عقوبات متفاوتة لعصابة استأجرت سجل تجاري لرجل أعمال لتهريب العملة الصعبة

وقعت محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، صبيحة اليوم الأربعاء، عقوبات الحبس النافذ تراوحت بين 10 سنوات حبسا نافذا 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ، في حق جماعة إجرامية تضم 7 متهمين، بينهم رجل أعمال لايزال في حالة فرار، متابعين بجرم التزوير في محررات إداريّة، واستعمال المزوّر، والتزوير في محررات مصرفيّة وتجاريّة، والمُشاركة في تبييّض الأموال، في إطار جماعة إجراميّة منظمة، مُخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التي كبدت كل من وكالة البنك العربي بحيدرة، ووكالة البنك الخارجي الجزائري، وميناء الجزائر ومصالح الجمارك، خسائر مالية معتبرة.

القضية انطلقت بموجب تحقيقات باشرتها الفرقة الماليّة والاقتصاديّة التابعين للمصلحة الولائيّة للشرطة القضائيّة، بسبب شبهة فساد طالت البنك العربي، الذي بلّغ عن تصرفات مشبوهة، استغل فيها حساب شركة خاصة، لتوطين عمليّات استيراد غير قانونية، ليتقدم بعدها المدعو “ع.م” مُسيّر شركة “إيمونس أنبور”، إلى وكالة حيدرة “القدس”، التابعة للبنك العربي أواخر سبتمبر من سنة 2014، للاستفسار عن استعمال حسابه البنكي المفتوح على مستوى الوكالة في توطين عمليات استيراد، لتحويل مبالغ ماليّة إلى الخارج دون علمه بقيمة مالية قدرت ب130 مليون دينار، حيث أسفرت التحريات عن استرجاع الوثائق البنكيّة المستعملة، تبيّن بعد دراسة كشف الحساب البنكي لشركة ”إيمونس أنبور” أن أول عملية لإيداع مبلغ مالي، تمت مباشرة من حساب ”سارل سكانور” المفتوح بنفس الوكالة، والمسير من قبل المتهم ”أ،ع”.أما في ما يخص الوثيقة الجمركية المسترجعة ”دي 10” اتضح أنّها مزورة، حيث وباتصال عناصر الضبطيّة بمصالح الجمارك، تم التأكد بأن كل المعلومات المرفوعة على سندات الشحن المستعملة في تصفية عمليات التوطين من شركة ”إيمونس أنبور” الوهميّة، كما تبيّن من خلال السجلات التجاريّة  أن صاحب شركة ”إيمونس أنبور” المدعو ”ع.م” مُختص في تأسيس شركات تجاريّة وحلها فيما بعد ،حتى يتنسى له تأجيرها للغير مقابل مبالغ مالية، لتوطين عمليات بنكية للتجارة الخارجية.