«عقود التوظيف والاستشارة للإطارات المتقاعدين ممنوع»

طمّار يحذّر مسؤولي هيئات وزارته:

منعت وزارة السكن والعمران والمدينة إعادة توظيف المتقاعدين من الإطارات السامية في مناصب جديدة عبر مختلف الهيئات والمديريات ذات الطابع الاقتصادي التابعة للوزارة بجميع ولايات الوطن.

علمت “النهار” أن الوزير، عبد الوحيد طمار، أمر في تعليمة تحمل رقم 421 مؤرخة في 27 مارس 2018، تتعلق بالتوظيف على مستوى الهيئات تحت الوصاية، بمنع توظيف الإطارات المحالين على التقاعد في مناصب جديدة إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها المصلحة، بعد الالتزام بالشروط التنظيمية المعمول بها، وفي جميع الحالات ينبغي على المديرين العامين للهيئات الاقتصادية التابعة لقطاع السكن التحصّل على الموافقة المبدئية للوزارة الوصية في الترخيص بعملية التوظيف من عدمها.

وفي سياق متصل، حذرت التعليمة التي تحوز “النهار” على نسخة منها من إعداد عقود استشارة للإطارات التي تشغل وظائف عليا في الدولة، للعمل في الهيئات المذكورة التابعة لقطاع السكن، حيث جاءت تحذيرات المسؤول الأول على القطاع للتحكم في عمليات التوظيف وعقلنتها بما يتوافق مع الإمكانيات المالية للمؤسسات المعنية، وتماشيا مع مخططات الأعباء الواقعة على عاتقها وبرامجها التنموية التي تصادق عليها مجالس إدارتها.

وتأتي تعليمة الوزير طمار التي شدد فيها على ضرورة توقيف الوضعيات والممارسات المخالفة للتنظيم في عمليات التوظيف، بعد قيام لجان تحقيق تابعة للوزارة بعمليات تفتيش لعدد من الهيئات والمديريات تحت الوصاية، كشفت خلالها قيام العديد من مسؤوليها بتوظيف إطارات سامية أحيلوا على التقاعد أو أنهيت مهامهم، وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين المعمول بها وتوجيهات الوزير الأول، كما أفضت مهام لجان التفتيش الموفدة إلى بعض الولايات استفادة موظفين يشغلون وظائف سامية من عقود استشارة أو خبرة، وهو ما اعتبره الوزير طمار مخالفا لأحكام المرسوم رقم ٢٢٦- ٩٠ المؤرخ في 25 جويلية 1990 المعدل والمتمم، الذي يحدد حقوق وواجبات العمال الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، من دون مراعاة ما ينجر عنها من نتائج، مؤكدا على وقف إعداد عقود الاستشارة لفائدة إطارات عليا في الدولة، باستثناء العقود الخاصة بالتعليم والتكوين التي من شأنها تقديم الإضافة لمستخدمي وزارة السكن، حيث شدد الوزير طمار على ضرورة وقف هذه الممارسات غير القانونية التي تمس بصورة القطاع.