عقود برامج لتسيير أفضل لقطاع الفلاحة بقسنطينة

سيخضع تسيير قطاع الفلاحة بولاية قسنطينة من الآن فصاعدا إلى عقود برامج سيتم إمضاؤها فرديا ما بين الولاية والفلاحين ويتعلق الأمر حسب توضيح المصالح الفلاحية بقرار محلي يهدف إلى ضمان تنمية مستديمة وأكيدة لقطاع الفلاحة الذي سيتم تحديد توقعاته بحسب طبيعة وإمكانات كل مستثمرة

واعتبر مسؤول بهذه المصالح  بأن انخراط الفلاحين ضمن هذه الصيغة الجديدة سيعمل على “تقليل الاحتكار”  الذي كان ممارسا في السنوات الأخيرة من طرف “مضاربين لا تنقصهم الموارد أو الجرأة لحماية مصالحهم”. وتشكل هذه المقاربة الجديدة في الواقع تجديدا لتكييف الأراضي وفقا لعقود برامج للنجاعة التي أطلقتها الوزارة الوصية منذ 2010 حسب ما أوضحه ذات المسؤول مشيرا إلى برنامج واسع للتعميم تم إطلاقه عبر مختلف بلديات الولاية من أجل السماح للفلاحين بالإطلاع على آخر التطورات في ما يتعلق بالاحتياجات التقنية. 

 وتم تحديد آجال شهر واحد من طرف السلطات المحلية من أجل إعداد بطاقة تقنية تضم “تعهدات مرقمة” مقدمة من طرف كل فلاح حسب ما أوضحته مديرية المصالح الفلاحية.

واستنادا إلى مديرية المصالح الفلاحية فإن تطبيق هذا المسعى من شأنه أن يعمل على تجسيد صناعة فلاحية حقيقية من شأنها أن تضمن اكتفاء ذاتيا غذائيا نسبيا.

 وسيتم كل ثلاثة أشهر تنظيم لقاءات تقنية تجمع فلاحين ومسؤولين بالإدارة المحلية وذلك من أجل ضمان تطبيق فعال لهذا النمط الجديد من التسيير الفلاحي الذي سيتواصل خلال الخماسي الحالي الممتد إلى غاية 2014. 

وسيتم كذلك تقدير توقعات الإنتاج السنوي حسب ما أوضحته مصالح مديرية الفلاحة مشيرة إلى هدف إنتاج ب 1.400 قنطار من الحبوب و80 مليون لتر من الحليب خلال 2011.