عقيد متقاعد وإطار بالرئاسة متهم بالوشاية الكاذبة في قضية «سلوم»!

جاره مدير مدرسة اتهمه بالقذف بعدما برأته المحكمة من تهمة السرقة

واجه عقيد متقاعد من رئاسة الجمهورية أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، وفقا لإجراءات الإستدعاء المباشر، تهمة الوشاية الكاذبة، على خلفية الشكوى التي قيدها ضده جاره الذي يشغل منصب مدير مدرسة، بعد استفادته من البراءة في قضية سرقة «سلوم» من داخل الملكية المشتركة المتمثلة في ممر يفصل بين بيتهما الكائن بحي جنان مالك على مستوى منطقة حيدرة.

وكان المتهم في قضية الحال قد قيد شكوى، خلال العام الماضي، ضد جاره بخصوص سرقة سلم، وذلك على خلفية نزاع عقاري حول الملكية المشتركة في الممر المؤدي إلى مدخل بيت كل واحد منهما.

وحسب تصريحات دفاع الضحية في جلسة المحاكمة. أن المتهم كان يخوّف جاره بنفوذه وعلاقاته بصفته إطارا ساميا سابقا برئاسة الجمهورية، لأنه لم يستطع تقبل أنه قام بشراء الفيلا المجاورة لفيلاته خلال سنة 2012، فلم يجد من حيلة سوى توريطه في قضية بناء على إتهامات باطلة، خلال مباشرته أشغال البناء والتعديل لبيته، موضحا أن القضية سببت له أضرارا معنوية وشوهت سمعته في الوسط التربوي، في حين أفاد المتهم أنه بينما قيد شكواه وجه شكوكه للضحية الحالي أو أحد البنائين العاملين لديه، ولم يكن الاتهام موجها له بصفة مباشرة، وذلك باعتبار أن لا أحد غيرهما يدخل عبر ذلك الممر المشترك، موضحا أن الجريمة فعلية وفعل السرقة وقع، وأن استفادة جاره من البراءة لا يعني أنه افترى عليه كذبا، مضيفا أنه لو أراد استعمال نفوذه لاستعمله خلال سنة 2012، حينما أثبت الخبراء أن أشغال هدم الجدار من طرف الجار الضحية أدت إلى تصدع بيته، موضحا أن مكانته في المجتمع وعمله لأكثر من 18 سنة برئاسة الجمهورية لا يسمح له بأن يقوم بتلك الأفعال، ليطالب إفادته بالبراءة.

وفيما طالب الضحية بتعويض بقيمة مليون دج، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 مليون سنتيم في حق المتهم.