على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها مواطنو حي 874 مسكن بمروانة:الأمن يحقق في التهم الموجة ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة

كشفت مصادر مطلعة من مصالح امن  مروانة بولاية باتنة  انه تم فتح تحقيق  في قضية ديوان الترقية و التسيير العقاري عقب الدعوة القضائية التي رفعها عد من السكان القاطنون بحي 874 مسكن .
وبأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة مروانة الابتدائية باشرت نهاية الأسبوع الماضي مصالح الأمن بمروانة تحقيقاتها المعمقة فيما يخص التهم الخطيرة التي وجهها مواطنو حي 874 مسكن ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري بوكالة مروانة والمتعلقة حسبهم بزيادات في بدل الإيجار مختلفة من وصل إلى أخر ولا تستند لأي تعليمة وزارية ، الخاصة بهذه الزيادات والتي كانت أخرها زيادة بنسبة 20 ℅ في سبتمبر  1998 أين توقف الإيجار الأساسي عند مبلغ 370 دج إلا أن الزيادات بحسب هؤلاء المواطنين دائما استمرت إلى غاية وصولها 520 دج دون أي تعليمة وزارية تنص على ذلك كما أشار المشتكون أيضا على الخطط غير المبررة في حسابات قيمة الإيجار الشهري الإجمالي بما أدى إلى الوقوع في أخطاء خطيرة على غرار استخراج الأعباء من الأعباء رغم أن مقابل هذه الأعباء المدفوعة من قبلهم من خدمات لم يستفيدوا منها منذ سنوات التسعينات
هذا وقد بدأت التحقيقات بجلسات استماع مطولة لبعض المشتكين الذين حسبهم قدموا كل الدلائل والإثباتات التي تؤكد صحة التهم التي أطلقوها والتي سبق أن راسلوا من اجلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وزير السكن
للإشارة فإن أزيد من 300 مواطن من المستفيدين من السكنات الاجتماعية بمروانة توقفوا منذ مدة عن تسديد حقوق الإيجار بعد اكتشافهم لهذه الزيادات غير المبررة والمحتج عنها كما نشير أيضا على ان مصالح الدرك الوطني ممثلة في فرقة الأبحاث التابعة لها كانت قد فتحت فيما سبق ملفا للتحقيق  في قضايا تخص ديوان الترقية والتسيير العقاري يجهل لحد الأن ما هي هذه القضايا المحقق فيها ؟ و ما إذا كانت التهم التي وجهها سكان حي 874  مسكن بمروانة من بين ما يحقق فيه؟