على ربراب والموالين له احترام قرار العدالة ولا نية لنا في غلق الخبر

أكد حميد ڤرين وزير الاتصال، أمس من الجلفة خلال إشرافه على الندوة السادسة حول التعرف على وسائل الإعلام وحق المواطن في المعلومة الموثوقة التي احتضنتها قاعة المحاضرات بمقر ولاية الجلفة، بأن لا نية لدائرته الوزارية في عرقلة أو محاولة غلق مجمع «الخبر» وتشتيت عماله، وأن المسألة تجارية محضة تحكمها قوانين الجمهورية سارية المفعول ولا سيما قانونها العضوي، مشيرا إلى أن صفقة بيع المجمع تعد باطلة مائة من المائة ويبقى حكم العدالة الفيصل في القضية الذي يجب الالتزام بتطبيقه، قبل أن يشير إلى أن يسعد ربراب قد أخطأ في حساباته كثيرا وعوض أن يتجه نحو سلطة القانون والخضوع لقرار العدالة، راح يقوم بمناورات فاشلة لا تصدر من رجل أعمال عاقل سمعته تعدّت حدود الوطن، فيلجأ الى أساليب الشتم والقذف والتهديد وتجنيد وسائل إعلامية مساندة له حتى على المستوى الدولي، وكأن عدالة بلاده نائمة، مستنكرا تلك الحملة المسعورة التي يشنها ربراب ضد الوزارة التي تعتبر جزءا من الحكومة الجزائرية، نافيا أن  تكون له تصفية حسابات مع مجمع «الخبر» الذي شن ضده خلال السنة الفارطة حملة إعلامية شرسة. وقد أشار في سياق حديثه إلى أنه كان من الفروض على يسعد ربراب أن يقدم طلب اعتماد مسبقا لوزارة الاتصال كمن سبقوه على غرار علي حداد الذي وصفه بالجاد في تعاملاته، وكذا القنوات والصحف التي تم بيعها الى أطراف أخرى، وتقدمت إلى الوزارة المعنية قصد تسليم الاعتماد بعيدا عن ما وصفه بالتهريج والكذب والقذف ضد هيئات رسمية يحميها القانون وللعدالة قرارها الصائب في تبين الحق من الباطل، مختتما تصريحه الصحافي بأنه لا تشابه بين رجل الأعمال علي حداد ويسعد ربراب زعيم امبراطورية «سيفيتال»، قبل أن يؤكد بأن وزارته تبقى صمام أمان لمهنة الصحافة وتقديم أحسن الخدمات الإعلامية من مصادرها الموثوقة