على طريقة الأفلام الهوليوودية : حاجز أمني ببذلات رسمية لأجل السطو على سيارة تابعة لشركة “جيزي” بواد أوشايح بالعاصمة
أدانت محكمة الجنايات بالعاصمة، نهاية الأسبوع الفارط، سبعة متهمين بينهم اثنين من أعوان الشرطة بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال سلاح ناري ظاهر تمثل في مسدس أحد الشرطيين، وقد انتهت غرفة الاتهام التي دامت طويلا عن تسليط عقوبة 15 و13 سنة سجنا نافذا لكل من (ح.عبد القادر) و(ح عبد.الوهاب) عوني أمن بباش جراح و 16 سنة سجنا نافذا في حق (غ.مسعود) الذي كنا أشرنا إلى في العدد السابق الى أنه أحد العناصر الإرهابية التي تنشط خارج الوطن استفاد من قانون المصالحة الوطنية بعد قضائه لعشر سنوات سجنا أربعة منها بالسجون الإسبانية فيما سلطت عقوبات تراوحت بين 05 و 08 سنوات سجنا في حق الأربعة الآخرين.
العملية تمت على مستوى منطقة واد أوشايح في 20 جويلية 2006 أبطالها شرطيين كانا يرتديان البذلة الرسمية على أساس أنه حاجز أمني رسمي إلا أنه تبين فيما بعد أن ذلك لم يكن سوى مغامرة حقيقية قام بها المتهمان لأجل الاستيلاء على غنيمة ضخمة حسب المعلومات التي تلقوها من طرف أحد الأشخاص. هذا الأخير الذي ساهم هو الآخر في العملية المتمثلة في انتظار سيارة تابعة لمؤسسة “ن.م.ب.أي” المعتمدة من طرف شركة “جيزي” والتي كانت تقل مبلغا ماليا اعتقده المتهمان مليار و200 مليون سنتيم وقد اتصل المتهم الثالث بالشرطيين وذهب إليهما إلى مقر إقامتهما حيث حملا البذلة الرسمية في كيس وخرجا متجهين إلى مكان العملية في انتظار المعلومات الكافية عن السيارة، الوجهة، الرقم التسلسلي الذي تحمله و نوعها. وفي سياق متصل يمكن اعتبار الحادثة لقطة من لقطات الأفلام البوليسية حسب ما أشار إليه النائب العام أمام اعتراف المتهمين الثلاثة الذين تم ضبطهم متلبسين بالجريمة فيما أصر الباقون على الإنكار بينهم عامل بذات المؤسسة، رأس الجماعة كما عبر عنه القاضي أو المدبر رغم أنه تظاهر بابتعاده عن الحادثة بشهادة جل المتهمين الذين أنكروا معرفتهم به سوى أحدهم أشار إلى أنه سمع منه كلاما عابرا مفاده أنه يشتغل بالمؤسسة التي يتوفر بها رأس المال الوافر وأن النقود “داخلين خارجين” على حد تعبيره، إلا أنه ورغم ذلك فقد أصر النائب العام على إدنة جميع المتهمين خاصة منهم الثلاثة الذين اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم، حيث يعد الاعتراف سيد الأدلة، أما الآخرين فقال إن ما يقومون به ما هو إلا تهرب من التهمة والعقوبة ملتمسا بذلك المؤبد في حق الشرطيين مستنكرا العمل الذي قاما به خاصة وأنهما بالزي الرسمي مما اعتبره مساسا بسمعة جهاز الشرطة، أما الباقين فقد التمس في حقهم 20 سنة سجنا نافذا.
