علي بن حاج يتظاهر داخل مقر وزارة الداخليــــة

قوات الشرطة قامت بتوقيفه لفترة وجيزة ثم أطلقت سراحه

 تقدم، أمس، الرجل الثاني للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة علي بن حاج، إلى وزارة الداخلية مجددا لسحب استمارة الترشح للرئاسيات المقبلة، حيث تظاهر داخل مقر الوزارة بعد رفض هذه الأخيرة منحه إياها. وراح الرجل الثاني سابقا في الحزب المحل يرفع شعارات يطالب فيها بتقديم توضيحات له حول هذا القرار، مما دفع مصالح الأمن إلى التدخل لإيقافه واقتياده إلى مركز الشرطة  .عاد الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، علي بن حاج، أمس، إلى مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية لسحب استمارة الترشح للرئاسيات، وذلك بعد أيام من رفض مصالح وزارة الداخلية منحه استمارة الترشح في المرة الأولى.  وذكر الموقع الخاص بعلي بن حاج على الأنترنت، أن هذا الأخير رفع لافتتي احتجاج كتب عليهما عبارتي «اغتصاب الحقوق السياسية والمدنية جريمة» و«فرنسا سمحت لمصالي الحاج بالترشّح وهو سجين سنة 1937». وتعد هذه التصرفات التي قام بها علي بن حاج مخالفة للقانون خصوصا وأنها جاءت داخل مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وكان علي بن حاج قد تعهد باللجوء إلى القضاء بعد منعه من سحب ملف ترشحه لاستحقاقات أفريل المقبل. من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح سابق، إن علي بن حاج ليس له الحق في الترشح للرئاسيات المقبلة حتى بعد انقضاء العقوبة التي أبعدته عن ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات، باعتباره محكوما عليه بالممنوعات العشر التي تحرّم الحقوق السياسية.  وأرجع قسنطيني عدم قدرة علي بن حاج على الترشح للرئاسيات المقبلة، إلى ما تنص عليه المادة 46 التي تتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنيّة، وهو ما يتناقض مع رغبته في الترشح، مضيفا أن ترشحه لا يكون إلا بموجب عفو شامل من رئيس الجمهورية.

عبد الحميد بن حاج: شقيقي لم يوقّع على وثيقة الممنوعات العشر.. فلماذا ينتظر العفو؟

أكد عبد الحميد بن حاج، أن شقيقه علي لم يوقع على الممنوعات العشر، وبالتالي فهو غير ملزم بقرار المنع من الترشح، كما أنه غير ملزم أيضا بانتظار قانون خاص بالعفو، في حين أنه استنفذ عقوبته، بالإضافة إلى أن هناك العديد من السياسيين الذين كانوا ممنوعين من هذه الأخيرة لكنهم عادوا لممارسة النشاط السياسي.