عمال استرجاع النفايات الحديدية يطالبون بإسقاط المادة المانعة لتصديرها

نظم أمس، عمال مؤسسات استرجاع النفايات الحديدية الثلاث للوسط، الشرق والغرب  احتجاجا بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مطالبين الدولة بإلغاء المادة 43 من قانون المالية التكميلي الصادر مؤخرا، لكونه شل جميع عمل المؤسسات وأحال آلاف العمال على البطالة الإجبارية. وطالب عمال المؤسسات الدولة بإعادة النظر في قانون المالية التكميلي الصادر في 29 أكتوبر 2010 الذي يوقف نشاط تصدير النفايات في الموانئ، مما سيعرض آلاف العمال بمؤسسات استرجاع النفايات إلى البطالة، لكون بيع النفايات يعتمد على السوق الخارجية وهذا ما سيشل المؤسسات، وبالتالي تعريضها للإفلاس وتسريح العمال. وعبّر العمال الذين جاؤوا من عدة ولايات شرقية وغربية في حديث إلى”النهار”، عن أسفهم من تعمد الدولة سن قوانين معيقة للنشاط رغم أنه يساهم في الإقتصاد الوطني، ويقضي على هذه النفايات الصلبة.

وأكد العمال، أن هذه المؤسسات الثلاث الناشطة عبر التراب الوطني تشغل عشرات من العمال من ذوي الإحتياجات الخاصة من الصم، وخلال تنظيم الإحتجاج، رفع العمال بمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، لافتات تحمل شعارات مختلفة ”نريد حلا عاجلا لإحياء المؤسسة شرق، غرب ووسط”، ”عمال الإسترجاع يريدون إسقاط المادة 43 من قانون المالية التكميلي”.

وأضاف العمال، أنه منذ تطبيق قانون المالية التكميلي وأن هذه المؤسسات متوقفة عن العمل، وهم يعيشون في وضعية اجتماعية مزرية، وخائفين عن مصيرهم المجهول ومستقبل مؤسساتهم التي أصبحت -حسبهم- عاجزة عن دفع أجور عمالها.