عمال البلديات يعربون عن ارتياحهم لآخر اجتماع مع الوصاية

أكدت الاتحادية الوطنية لموظفي البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية اليوم السبت بالجزائر العاصمة أنه تم التوصل خلال آخر اجتماع مع الوصاية إلى تلبية عدة مطالب اجتماعية و مهنية  أغلبها ستطبق فعليا خلال شهري مارس أو أفريل. و أشار رئيس هذه الاتحادية نور الدين حلاسة خلال ندوة صحفية إلى تلبية هذه المطالب خلال جلسة عمل عقدت يوم الأربعاء الفارط بين ممثلي الاتحادية و الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و المدير العام للموارد البشرية. و أوضح أنه من أهم المكاسب التي تم الحصول عليها بعد “مفاوضات حثيثة” منحة الشباك التي كانت تمنح فقط ل 36.000 عون شباك يستفيدون من منحة تعادل 20% من الأجر القاعدي و التي ستعني من الآن فصاعدا 43.000 عون  مضيفا أن  المنحة يمكن أن تبلغ 8.000 دج و ذلك حسب الأقدمية. للاشارة فان منحة 25 % من الأجر القاعدي التي يستفيد منها 13.000 مفوض للحالة المدنية ستشمل 3.000 آخرين. و تمثل هذه المنحة زيادة تتراوح بين 5.000  و 10.000 دج حسب الأقدمية. كما تم التوصل إلى اتفاق لفتح 13.000 منصب بلدي بدلا من 8.000 لتسوية  وضعية المتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل و جهاز الإدماج الاجتماعي. و أكد السيد حلاسة أن عملية تسوية وضعية العمال في إطار عقود ما قبل التشغيل و جهاز الإدماج الاجتماعي ستبدأ ابتداء من شهر مارس الجاري إلى غاية نهاية شهر أبريل  مضيفا أنه سيتم تنصيب لجنة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية و الولاية للتكفل بهذه العملية. و بخصوص العمال الذين يتوفرون على عقود مؤقتة  أشار ذات المتحدث إلى أنه “ستتم تسوية وضعية البعض منهم وفقا لمرسوم وزاري”  مؤكدا أن “ملف الأسلاك المشتركة سيقدم للحكومة للبث فيه”. و على صعيد آخر أشار السيد حلاسة إلى أن الأمناء العامون بالبلديات و الذين يشغل أغلبهم المنصب دون كفاءات “سيتم تعيينهم من الآن فصاعدا بقرار من الوالي من بين الإداريين الإقليميين قصد فصل الإدارة نهائيا عن السياسيين”. و اتفقت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات و الوصاية على توحيد بدلة عمال البلديات العاملين على مستوى الشبابيك و المصالح الأخرى  كالنظافة و المصالح التقنية. و ألح ممثلو العمال على أن تتم مطابقة منحة المردودية مع تلك التي يتقاضاها عمال الوظيف العمومي كعمال قطاع التربية  أي بنسبة 40% من الأجر القاعدي عوض 30%. و أعلن السيد حلاسة أنه ستتم دراسة مطالب أخرى في غضون شهر خلال جلسة عمل مع الوزارة الوصية. و في شهر ديسمبر الفارط كان السيد حلاسة قد صرح بأنه تمت الاستجابة ل5 مطالب مهنية و اجتماعية من بين 16 مطلبا على غرار ترسيم المتعاقدين و الأعوان العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل  مشيرا إلى أنه “لمس إرادة حسنة لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية” للاستجابة لمطالب عمال البلديات.