عمال التربية يهـدّدون برفـع دعـوى قضائيـة ضد وزارة التربية

 قرّرت نقابة عمال التربية «سانتيو» رفع دعوى قضائية على وزارة التربية الوطنية في حال صدور القرار القاضي بإلغاء الأثر الرجعي للإدماج والترقية ماليا وإداريا، من تاريخ 3 جوان 2012، واحتسابه فقط في شهر ديسمبر 2014 .وحسب بيان النقابة الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فقد أكدت أن الوزارة لا يمكنها بأي حال من الأحوال إلغاء حق مكتسب لموظف بقوة القانون، معتبرة عدم استفادة العمال من الأثر الرجعي تعسفا في استخدام سلطة قانونية.واعتبرت النقابة في اجتماع دورتها العادية، أن قطاع التربية يشهد العديد من الغليان منذ الدخول المدرسي وسط العمال بسبب التخبط في فهم وشرح التعليمات والمناشير الوزارية المشتركة التي تصدر من الوصاية والوظيفة العمومية، واستنكرت النقابة تعرض عمال التربية للتشويه والتشهير من طرف بعض الدوائر.من جهة أخرى، احتجت النقابة بقوة على الأسلوب غير المسؤول الذي أفرغ الحوار الاجتماعي من جوهره، باعتبار أن الوزارة لا تعلم التداعيات الخطيرة لمثل هذا السلوك، وأكدت النقابة في هذا الشأن على ضرورة فتح تفاوض حقيقي وفق رؤية واضحة ونظرة استراتيجية شاملة تضمن تسوية كل الملفات المطروحة للنقاش .كما دعت الوزارة إلى استخلاص العبرة من موظفي القطاع، حين أجمعوا على رفض السياسة الوزارية الحالية، وفتح تفاوض حقيقي لمعالجة الملفات الاجتماعية والتربوية المطروحة مثل ملف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية  (FNPOS)، وملف التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة (MUNATEC)، وملف تحيين القوانين التي تسيّر المدرسة الجزائرية وملفات طب العمل والمناصب المكيفة، والمساكن الوظيفية للأساتذة، وإدماج الآيلين للزوال، والمنح والتعويضات، بما فيها ملف منحة المنطقة لولايات الجنوب والهضاب العليا، وملف أسلاك موظفي المصالح الاقتصادية، وملف الخدمات الاجتماعية والاستجابة للمطالب.من جهة أخرى، حدّدت النقابة تاريخ انعقاد دورة المؤتمر الوطني الثالث للنقابة خلال عطلة الربيع في شهر مارس 2015 المقبل.