عمال بلديات بالمسيلة رفضوا مراجعة القوائم الإنتخابية

دخل، اليوم، إضراب عمال وموظفي بعض بلديات المسيلة أسبوعه الأول، وهو ذات اليوم الذي تنتهي فيه فترة مراجعة القوائم الإنتخابية المحددة من قبل وزارة الداخلية، ويبقى جانب الاستثناء ما تعلق بالإضراب الذي شنته بعض بلديات ولاية المسيلة. وإذا أخذنا على سبيل المثال لا الحصر بلدية المسيلة والتي كانت فيها نسبة الاستجابة كاملة، مما خلق مشاكل جمة لعديد المواطنين خاصة أولئك المقبلين على التسجيل لأول مرة في القوائم الانتخابية أو الذين غيروا محل إقامتهم وهم الذين يأتون في كل مرة  من أجل التسجيل إلا أنهم وبفعل الإضراب يعودون أدراجهم، ويبقى السؤال الذي يطرحه المواطن خاصة كما أسلفنا هو أن المدة الزمنية تبقى إلى غاية اليوم هل ستستفيد بلديات ولاية المسيلة التي دخلت في إضراب من تمديد للآجال كاستثناء؟ ويبقى الجواب متروكا للجهات الوصية. جدير بالذكر أن الإضراب دعت إليه ”السناباب”، وعن إمكانية إنهاء هذا الإضراب أكد مسؤول في ذات النقابة أن الإضراب سيبقى متواصلا إلى غاية الاستجابة لمطالب العمال والموظفين على حد سواء ما تعلق بالمخلفات العالقة والتي يدين بها كل من عمال وموظفي بلديات الولاية وفي سياق متصل ومن مخلفات هذا الإضراب تعطل مصالح المواطنين في شبابيك الحالة المدنية وغيرها من المصالح المرتبطة بالبلدية. إلى ذلك، لايزال ديكور النفايات يصنع الحدث بعاصمة الولاية جراء الإضراب وإن كانت ”النهار” قد شاهدت خلو بعض الأحياء من القمامة، فيما تشهد أحياء أخرى تراكما رهيبا للنفايات تخلص البعض من المواطنين بإقدامهم على حرق النفايات في ذات المكان كما هو الحال بالنسبة للسوق المغطاة، وقد علمت ”النهار” من مصادرها أن الأحياء التي تم فيها رفع النفايات يعود إلى اتفاقية مبرمة بين سلطات البلدية وأحد الخواص والذي بموجبه يتكفل هذا الأخير بنقل النفايات طالما أن الإضراب سيبقى مفتوحا ومن المواطنين الذين عبروا عن امتعاضهم من الانتشار الفظيع للنفايات آملين أن تحل هذه المشكلة، فيما قلل آخرون من شأنه لأن الإضراب جاء في جو بارد -وإن كان هذا القول غير مقبول– طالما أن النفايات تبقى نفايات وما لها من مضرات على صحة أبنائنا ومحيطنا بدرجة أكبر.