عمرة 2016 لمن استطاع إليه سبيـلا

الديوان قرّر تعليق منح الاعتماد إلى غاية إصدار دفتر شروط جديد

 واصل الديوان الوطني للحج والعمرة، أمس، لليوم الثاني على التّوالي، استلام مبلغ 200 مليون سنتيم من الوكالات السياحية رغم قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف القاضي بإلغاء هذا الضمان البنكي، وإقرار ذلك من قبل الديوان نفسه عبر موقعه الإلكتروني، حيث وفي الوقت الذي أكّد فيه الوزير للصحافة أنّ تنفيذ قراره من قبل الديوان أصبح ساري العمل به بداية من نهار أول أمس أي الثلاثاء، إلا أنّ الديوان قبض في ذات اليوم مبلغ الضمان المقدر بـ 200 مليون على عشرات الوكالات ومنح الاعتماد لما لا يقل عن 70 وكالة دفعت مبلغ الضمان، في حين تم حرمان ذلك على قرابة 200 وكالة أخرى لم تسدد المبلغ بحجة انتظار إعداد دفتر شروط جديد  . تعرف عملية تقديم التّراخيص للوكالات السياحية لتنظيم عمرة 2016، فوضى عارمة داخل الديوان الوطني للحج والعمرة، حيث يستمر الديوان من جهة في تطبيق ما جاء في دفتر الشروط لعمرة 2016 على وكالات سياحية دفعت فعلا مبلغ 200 مليون سنتيم، والتّعاطي مع وكالات أخرى بمنطق آخر عن طريق تسليمها العقود من دون التّراخيص، في سابقة تعدّ الأولى من نوعها، الأمر الذي يهدّد موسم العمرة. وقال عضو المكتب التنفيذي للفدرالية الوطنية لوكالات السياحة والسفر، عتّو محمود، لـ «النهار» أمس، إنّ «أصحاب الشكارة منحت لهم الأولوية في تسلم تراخيص تنظيم عمرة 2016، حيث سلّموا فعلا الديوان الوطني للحج والعمرة الضمان البنكي المقدّر بـ 200 مليون سنتيم، رغم أنّ الوزير أعلن عن تجميد العمل بدفتر الشروط الجديد»، وأضاف أنّ «الديوان يضرب عرض الحائط قرار الوزير». وأشار محدث «النهار» إلى أنّ «وكالات سياحية يسيّرها أصحاب الشكارة سدّدوا 200 مليون وحصلوا على التراخيص في الحين، لكن الديوان رفض منح الترخيص للبقية، واختار أن يسكتهم عن طريق منحهم العقود من دون التّراخيص». وأشار ذات المتحدث أنّ ما يحدث يؤثر على المنافسة بين الوكالات ويرجّح كفة وكالات بعينها، وقال «هناك وكالات تعوّدت على أن تكون السباقة في افتتاح موسم العمرة، وما يحدث اليوم هو تشجيع لها بأن تكون مقصد المعتمرين من دون غيرها من الوكالات»، محذّرا من أنّ الأمر سيشجّع المزايدة بتأشيرات العمرة، موضحا «كثيرا ما كانت الوكالات تلجأ لكراء التّأشيرات من وكالات أخرى لإسكات المعتمرين الغاضبين من تأخر وصول التأشيرات»، وقال «إن وكالات أصحاب الشكارة ستلجأ إلى مضاعفة حجوزاتها لكرائها فيما بعد لمعتمري وكالات أخرى بمقابل لا يقل عن 5 آلاف دينار عن المعتمر الواحد». من جهته، أكّد صاحب وكالة سياحية رفض الكشف عن اسمه في تصريح لـ «النهار» أمس، أنّه لم يتمكن من الحصول على التّرخيص وتمّ إسكاته بتسليمه العقد، في حين تسلمت وكالات أخرى التّرخيص في الحين والسبب تسديدها للضمان البنكي المقدر بـ 200 مليون سنتيم، وقال «هناك وكالات دفعت أمس 200 مليون للديوان وحصلت على التراخيص، لكن وكالات أخرى استلمت العقود في انتظار التراخيص لأنها لم تقدم الضمان البنكي الذي ألغاه الوزير».