عودة أكثر من 60 تونسيا قضوا ليلة كاملة في التراب الجزائري بسبب «الميزيرية»
عبروا الشريط الحدودي للضغط على سلطات بلادهم
سجل، أمس، عودة أكثر من 60 مواطنا تونسيا ينحدرون من عدة معتمديات تابعة إداريا لولاية ڤفصة الواقعة في الجنوب وترتبط في حدودها مع ولايتي تبسة والوادي، إلى تراب بلدهم، بعد أكثر من 24 ساعة قضوها داخل التراب الجزائري بمنطقة بتيتة قرب المركز الحدودي البري، حوالي 140 كلم جنوب عاصمة الولاية تبسة، وذلك بعد تدخل السلطات المحلية ببئر العاتر.
وتمكن مسؤوليها من إقناعهم بضرورة الرجوع من أجل التواصل مع سلطات بلادهم والتحاور بخصوص المطالب والانشغالات المطروحة، والتي تندرج كلها في تدني وتدهور الإطار المعيشي والنقص الفادح في وتيرة التنمية مع انتشار البطالة وغلاء أسعار مختلف المواد موازاة مع انهيار كبير في مستوى القدرة الشرائية.
وقد عبر المحتجون التونسيون الذين كان من بينهم 5 نساء، منذ وصولهم إلى الشريط الحدودي وعبورهم خط التماس وتوغلهم في عمق التراب الوطني وسيرهم مسافة كبيرة قدرت بـ7 كلم، عن تذمرهم واستيائهم من استمرار العيش في بلادهم نظرا للظروف المعيشية والتنموية المتدهورة.
إضافة إلى التمييز في تطوير المناطق وحرمان أخرى، مبدين إصرارا كبيرا على عدم العودة رافعين شعارات تدعو إلى قبولهم لاجئين في الجزائر، من أجل الرضوخ إلى حركتهم الاحتجاجية، في محاولة منهم للضغط على سلطات بلادهم، إلا أن ممثلي السلطات العمومية وعلى رأسهم رئيس المجلس الشعبي ببلدية بئر العاتر، الذي كان مرفوقا بعدد من أعضائه ومواطنين بقوا معهم، تكفلوا بالمحتجين من خلال توفير الغذاء والأفرشة وقارورات المياه المعدنية.
محاولين إقناعهم بضرورة الرجوع إلى ديارهم حتى تكون لهم الفرصة مواتية لتحقيق بعض مطالبهم بطريقة سلمية، وهو ما تحقق بعد الزوال، خصوصا بعد أن تم تقديم شروحات لهم حول عدم إمكانية مرور أي مسؤول تونسي ودخوله التراب الجزائري من أجل لقائهم، لأن القوانين الدولية والأعراف تمنع مثل هذه المطالب.
وقد شهدت المنطقة الحدودية، بعد تمكن المواطنين التونسيين من الدخول إلى التراب الوطني، تحركات أمنية وتواجدا لفرق حرس الحدود، من أجل منع أي محاولة أخرى لمواطني المناطق الحدودية التونسية، خاصة أنها المرة الأولى التي يتم فيها الدخول كل هذه المسافة في عمق التراب الوطني.
