عودة القروض الاستهلاكية بداية من رمضان المقبل

عبد المالك سراي: ”تخفيض نسبة الفوائد على القروض الاستهلاكية إلى 1 من المائة”

سيتم إطلاق القروض الاستهلاكية خلال شهر جويلية المقبل، تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم، في الوقت الذي تقرّر تخفيض نسبة الفوائد على القروض إلى نسبة 1 من المائة. قال مصدر مسؤول من المركزية النقابية، أمس، في لقاء مع ”النهار” على هامش التوقيع على القرار الوزاري المتضمن إعادة تثمين معاشات المتقاعدين، أن الاجتماعات مع ممثلي النقابة ومنظمات الباترونا متواصلة، لتحديد طبيعة الإنتاج الوطني الذي سيستفيد من إعادة بعث القروض الاستهلاكية، وفي نفس الإطار، أشار إلى أن الشركات التي تعتمد نظام الجمع والتركيب في إنتاجها، ستكون معنية بقرار إعادة بعث القرض الاستهلاكي، باعتبار أن نسبة الإدماج فيها مهمة، حيث تقوم بتوظيف عدد مهم من اليد العاملة.وأكد المصدر ذاته، أن الحكومة أعطت موافقتها للعودة إلى القروض الاستهلاكية من أجل الترويج للمنتجات المحلية في السوق الوطنية، وقال إن الشروط الخاصة بتطبيق هذا القرار والتي حددت في السابق، قد تمت مراجعتها مؤخرا، لا سيما مع المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية والاقتصادية، وبناء على العمل الجاري بين كل من الباترونا ووزارة الصناعة وكذا المالية والاتحاد العام للعمال الجزائريين.وكشف عبد المالك سراي الخبير المالي والاقتصادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تحديد نسبة ضئيلة قد لا تتجاوز 1 من المائة كفوائد خاصة بالقروض الاستهلاكية عند إطلاقها، وذلك عقب قرار الحكومة القاضي بإلغاء نسبة الفوائد على القروض، موضحا أن القروض الاستهلاكية سيتم إطلاقها خلال شهر رمضان المقبل.وقال عبد المالك سراي، أمس، في اتصال مع ”النهار” إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قد راجع الكثير من آليات الاستفادة من قروض الاستهلاك لا سيما المتعلقة بنسبة تسديد الفوائد على القروض، موضحا أنه سيتم تخفيض هذه الفوائد إلى نسبة ضئيلة جدا قد لا تتجاوز 1 من المائة، لا سيما بعد قرار الوزير الأول المتضمن إلغاء الفوائد الربوية على القروض الموجهة لإنشاء المؤسسات المصغرة ”كناك” و أنساج ، وأوضح سراي أن الاتحاد قد حدد في وقت سابق   نسبة 4,075 من المائة كفوائد ناتجة عن القروض الاستهلاكية، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالنسب التي تعتمدها البنوك عند منحها لمختلف القروض بما فيها القروض الاستهلاكية الخاصة بالسيارات قبل توقيفها عام 2008، والتي كانت تتعدى 7 من المائة.وأكد الخبير الاقتصادي مالك سراي، أن إطلاق القروض الاستهلاكية الخاصة بالمنتجات المحلية التي من المرتقب أن سيكون مع حلول شهر رمضان المقبل، ستعطي نفسا جديدا لأزيد من 50 ٪ من المؤسسات الوطنية تعاني الركود وتكدس المنتجات، وقد حددت المركزية النقابية 48  منتوجا وطنيا معنيا بالقروض الاستهلاكية.وتعرّض مالك سراي إلى بعض العراقيل التي حالت دون إطلاق القروض الاستهلاكية مع مطلع السنة الجارية كما كان محددا، حيث أرجع الأمر إلى وزارة المالية التي كانت في كل مرة تخلتق الحجج من أجل عرقلة المشروع.