غرامات مالية ضدّ اسماعيل ميرة وهشام عبود بتهمة التشكيك في الماضي التاريخي لوالد سعيد سعدي

 أصدرت محكمة حسين داي، أمس، حكما يقضي بإدانة اسماعيل ميرة، رئيس المجلس البلدي لبلدية تازمالت بولاية بجاية، بعقوبة 20 ألف دينار جزائري غرامة مالية، فيما وجهت ليومية «جريدتي»، ممثّلة في مديرها هشام عبود، بحكم غيابي يقضي بإدانته بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وأدانت يومية وتلفزيون «الشروق» بغرامة 20 ألف دينار، وفي الشق المدني، إلزام كل من المتهمين بدفع مبلغ 20 ألف دينار، لكل أبناء وورثة سعدي، بعدما تورّطا في قضية تتعلق بالقذف.  وقد نظرت هيئة المحكمة في قضية المدعو اسماعيل ميرة، بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة للملف، وعرفت الجلسة انسحاب المحامية «بلحوسين نورة»، التي طالبت بإشهاد بأن المحاكمة ستكون غير قانونية في حال لم يرد القاضي على دفعها الشكلي والمتمثل في عدم محاكمة موكلها، خاصة وأنه يملك صفة الضبطية القضائية إلى يومنا هذا، بصفته رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تازمالت بولاية بجاية. تداعيات القضية استنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، جاءت إثر شكوى تقدّم بها سعيد سعدي رفقة عائلته، ضد اسماعيل ميرة، بعدما مسّ كرامتهم عبر وسائل إعلامية مختلفة، كجريدة «جريدتي» و«ألجيري نيوز»، لتصريحات أطلقها هذا الأخير ضد والد سعيد سعدي، متهما إياه بأنه حركي وأن جبهة التحرير الوطني أصدرت حكما بالإعدام في حقه، وكانت البداية في جريدة «ألجيري نيوز»، ثم تلاه مقال لمالك يومية «مون جورنال»، هشام عبود، ثم تلاها تصريح المتهم في حصة «الحلقة المفقودة» على تلفزيون الشروق، والتي تناقلتها العديد من اليوميات فيما بعد، أين أكد لنا محامو الدفاع أن هذه التصريحات أضرّت بالأسرة وكذا سكان قرية «أغريب»، والذين قاموا برفع شكوى لدى مجلس قضاء تيزي وزو، عن طريق جمعية بلدية أغريب، ضد كافة الجرائد التي تناقلت الخبر، وأضافوا أن التصريحات تم إطلاقها من أجل تصفية الحسابات مع زعيم الأرسيدي ونور الدين آيت حمودة.