غلــق كـل أســواق المـواشي بسبــب الحـمى القــلاعيـة في تبـــســـة

تسبّب ظهور مرض الحمى القلاعية الذي يصيب رؤوس الماشية في عدد من الولايات التونسية، انتشار حالة من الفزع والخوف، تملّكت الجهات المعنية في الجزائر، مما أدّى إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، بغرض تفادي انتقال المرض ذات الطبيعة الفيروسية، حيث سارعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى إصدار تعليمات فورية إلى مديرياتها الولائية خاصة الموجودة على مستوى الشريط الحدودي الشرقي للوطن، تقضي بضرورة العمل الفوري عبر خرجات ميدانية يتم تنظيمها بالتنسيق مع الغرف الفلاحية، إلى مختلف القرى والأرياف واللقاء مع المربين والموالين وتجار المواشي، من أجل تحسيسهم بمخاطر المرض وكيفية الوقاية منه، قبل أن تزداد المخاوف مع تصاعد مؤشر الحالات المرضية واقتراب وصول الداء من المناطق المراسمة لخط التماس الفاصل بين البلدين، لتقرّر ذات الدائرة الوزارية، بهدف تدعيم الإجراءات الوقائية والاستعجالية، تعليق كل عمليات الاستيراد المتعلقة بالحيوانات أو المنتوجات ذات الأصل الحيواني، إلى جانب  وضع المطهّرات على مستوى المراكز الحدودية لتطهير عجلات المركبات القادمة من تونس، مع منع تنقل الحيوانات الحساسة خارج تراب الولايات المعنية، وإلزام الموالين بضرورة تقديم الشهادة الصحية الصادرة عن الأطباء البياطرة خلال التنقلات الداخلية والتي تم حصرها من المستثمرات إلى المذابح والمسالخ دون غيرها من الأماكن  .وقد تم في غضون ذلك، مع تنامي مؤشرات الخطر وتزايد إمكانية انتقال المرض، إصدار تعليمة موقعة من طرف والي ولاية تبسة، تحت رقم 972، تتضمن الغلق الفوري لجميع أسواق المواشي الموجودة عبر كامل تراب الولاية الحدودية، وقال المسؤول التنفيذي الأول، مبروك بليوز، إنه على جميع المعنيين تطبيق بنود التعليمة التي جاءت بناء على برقية صادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بتاريخ 6 ماي الجاري، تحت رقم 148، والتي تقرّر الغلق الفوري لكل الأسواق الخاصة ببيع المواشي وذلك من أجل تفادي ظهور داء الحمى القلاعية، مع المنع النهائي لأي تجمع خاص بالحيوانات، ولاسيما قطعان الأغنام والماعز والأبقار، بالإضافة إلى الإبل، أو تنقلها داخل تراب الولاية باستثناء الموجهة للمذابح القريبة والمسالخ، مع إجبارية إرفاقها بشهادات صحية بيطرية تثبت سلامتها من الداء الخطير الذي يعمل على الفتك بالثروة الحيوانية في ظرف وجيز، وهي الإجراءات التي لم تعجب الكثير من الموالين ومربي الماشية وتجارها، حيث تردّدوا على مقر الغرفة الفلاحية من أجل رفع انشغالهم المتمثل في وضع قيود لنشاطهم الذي يعتبر مصدر رزقهم الوحيد، إلا أن رئيس الغرفة الفلاحية، أكد أن السلامة العامة وحماية الثروة الحيوانية الوطنية أهم من المصالح الشخصية، مشيرا إلى أن الإجراءات ليست دائمة، إنما ظرفية وفي صالح الجميع، خصوصا مع تأكيد الوزارة الوصية على أنها اقتنت 900 ألف جرعة لقاح، سيتم توزيعها في أقرب الآجال، في انتظار وصول كمية مماثلة.