“غلـق المحـلات فـي المـبانــــي غـير المكـتـملة”

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

كل من حصل على إعانة أقل من 30 مليون سنتيم من الدولة أو حصل على  F1 من حقه طلب مسكن

استدعاء 140 ألف مكتتب «عدل» لدفع الشطر الأول من أصل 460 ألف ملف مقبول

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن إعداد مرسوم وزاري مشترك يمنع النشاطات التجارية بالمحلات التجارية الواقعة تحت البنايات غير المكتملة، وذلك بهدف إتمام المرسوم الوزاري السابق حول تسوية البيانات الذي سينتهي بشكل نهائي مع سنة 2016. وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة، إنه سيعمل على إنهاء فوضى العمران. وذلك من خلال منع ممارسة النشاطات التجارية بالبنيات غير المكتملة، إلى غاية التسوية النهائية لها من خلال اشتراط الحصول على شهادة المطابقة، مشيرا إلى أنه سيغلق كل المحلات التي ثبت مخالفة أصحابها لهذه الشروط. وفي هذا الصدد، أكد تبون أنه تم التشاور مع جميع الجهات من أجل غلق قرار تسوية البنايات الذي تم تمديده إلى غاية سنة 2016، مضيفا أن القرار لا رجعة فيه ولن يتم إعادة فتحه، وكل من يخالف بعد هذه السنتين فلن يحصل على وثائق أو رخصة بناء، كما لن يكون أيضا بإمكانه تسوية وضعيته أمام مديرية أملاك الدولة. وبخصوص مساكن «عدل»، كشف وزير السكن والعمران عن استدعاء 140 ألف مكتتب إلى غاية يوم أمس لدفع الشطر الأول من أصل 460 ألف ملف مقبول، مشيرا إلى أن العملية متواصلة ومن أجل تسريعها تم توظيف 170 موظف جديد وتم كراء محلات جديدة لتمكينهم من العمل في أحسن الظروف. كما كشف تبون، عن إنجاز 920 ألف مسكن بكل الصيغ خلال الخماسي المقبل، سيتم تسليم 75 إلى 80 من المائة مع شهر ديسمبر القادم، وطمأن الوزير بأن مدة إنجاز مساكن «عدل» لن تتعدى 24 شهرا، وقال إن تجربة 2001 التي دامت حتى 2013 لن تتكرر لأن المدة الزمنية المحددة في الصفقة هي 24 شهرا، وربما تتجاوز ذلك ببضعة أسابيع إلى ثلاثة أشهر، نظرا للمرافق التي تتبع البرنامج السكني كالمؤسسات التربوية والمرافق الترفيهية حتى يكون الحي متكاملا، مضيفا أن تسليم مساكن هؤلاء سيكون مع نهاية 2015. كما أكد المسؤول الأول على قطاع السكن، القضاء على أزمة السكن في الجزائر في غضون 4 سنوات، موضحا أنه قد تم الشروع في مراقبة وتيرة إنجاز المساكن عبر لجنة للتفتيش متكونة من 13 مفتشا، كما أوضح أنه سيكون في المستقبل بناء المساكن وفقا لعدد الطلبات المقدمة من قبل البلديات. وبالنسبة لمشكل المصاعد المطروح في أحياء «عدل»، أعلن المتحدث عن إمضاء عقود مع شركات أجنية لصناعة وصيانة هذه الأخيرة في الجزائر للقضاء بشكل نهائي على هذا المشكل الذي تسببت فيه النوعية الرديئة للمصاعد التي تم تركيبها سابقا. ومن جهة أخرى وبخصوص المواطنين الذي استفادوا من دعم الدولة خلال تعرضه للكوارث أو المساعدات التي تقل عن 30 مليون سنتيم والمستفدين من مساكن ذات غرفة واحدة، أكد الوزير أنه بإمكانهم إيداع الملفات للحصول على الصيغ السكنية المتوفرة، حيث أوضح في هذا الصدد أنه تم إدراجهم في البطاقية الوطنية من أجل تذكيرهم فقط بأنهم كانوا قد استفادوا من مساعدات الدولة. وبالنسبة للسكن الترقوي العمومي، ذكر تبون، أنه تم استقبال 45 ألف طلب على المستوى الوطني منها 15 ألف فقط بالعاصمة، 36 ألف تلقوا أوامر الدفع و26 ألف دفعوا الشطر الأول، وأضاف الوزير أن مشاريع الترقوي انطلقت وينتظر تسليمها مع نهاية 2015 وبداية 2016.