غلق عيادات طبية تمارس الشعوذة والحجامة والرقية في 4 ولايات

    طبيب يتاجر بالأدوية في أروقة عيادة وآخر يستغل الموظفين في الأعمال المنزلية

 تلقت عمادة الأطباء الجزائريين 600 قضية متعلقة بأخطاء طبية والتقصير تجاه المرضى، تخص مصالح التوليد بالدرجة الأولى، حيث تم غلق سبع عيادات خاصة بسبب تجاوزات متفاوتة. وتشير الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن عمادة الأطباء، إلى أن 80 ٪ من الأخطاء ترتكب في المستشفيات العمومية، وتتصدرها بالدرجة الأولى مصالح التوليد، طب العيون والجراحة العامة. وفي هذا الشأن، أوضح مصدر رسمي من المجلس التأديبي للعمادة لـ«النهار»، أنه خلال الفترة ما بين 2013-2014، تم استقبال 600 قضية تم الفصل في 40 ٪ منها، فيما لم تتمكن من الفصل في القضايا المتبقية لغياب أحد الطرفين، حيث تراوحت العقوبات بين قرارات بالغلق المؤقت لمدة ثلاثة أشهر والمنع من مزاولة مهنه الطب مؤقتا. ففي العاصمة، قامت عمادة الأطباء الجزائريين بإصدار قرارات بغلق ثلاث عيادات خاصة من بينها عيادة تقع في حي مايا، بعد اكتشاف قيام الطبيب المعالج ببيع الأدوية في رواق العيادة، وبناء على ذلك قامت العمادة بإصدار قرار بالغلق النهائي. وفي عيادة أخرى في ڤاريدي بالعاصمة، قامت صاحبتها بتحويلها إلى قسم للإستعجالات 24 ساعة على 24 ساعة، حيث تسببت في نشوب مشاكل كبيرة مع سكان العمارة التي تتواجد فيها، أين قاموا بتقييد شكوى ضدها ليتم غلق عيادتها بسبب التجاوزات المرتكبة. أما الحالة الثالثة، فتخص طبيبا كان يقوم باستغلال العاملين في العيادة لأغراض شخصية لا علاقة لها بالمهام المسندة إليهم، حيث كان يطلب منهم القيام بعملية التنظيف أو تحضير وجبات الغداء، وتنظيف ما يقوم بشرائه من السوق على غرار السردين. ومن بين الحالات التي تمت معالجتها من قبل العمادة، واحدة تخص عيادة واقعة في ولاية بومرداس، حوّلها الطبيب المشرف عليها إلى عيادة لممارسة الشعوذة، حيث تم تحريك شكوى ضده من قبل المرضى الذين وقعوا ضحية له، ليتخذ في حقه قرار بالغلق المؤقت لمدة 3 أشهر. كما فصلت العمادة في ملفات أخرى تخص عيادات خاصة حوّلها أصحابها إلى مراكز لممارسة الرقية الشرعية والحجامة، في كل من  خنشلة، ورڤلة والجزائر العاصمة، وبعد رفع المتضررين شكاوى ضدها تم غلق العيادات مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر.