غياب مكتب لـ«فايسبوك» بالجزائر يساعد شبكات الإجرام على الإفلات من العقاب

 تملك إدارة موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» مكاتب لها بأغلب دول العالم حتى العربية منها، رغم أن إدارة المؤسسة لم توضح الشروط والمقاييس التي تفرض على الدول السماح بفتح مكاتب لها، فيما لا تملك الجزائر مكتبا لمؤسسة «فايسبوك» دون ذكر مبرر. وتفرض الحكومة الأمريكية على إدارة مؤسسة «فايسبوك» عدم الإفصاح بشكل دقيق عن عدد المستخدمين الذين تطلب بياناتهم من قبل حكومات مختلف الدول  .ولم يتضمن موقع»الفايسبوك» أي إشارة حول شروط فتح مكتب له بالجزائر مما يستدعي معرفة مسؤولية رفض إدارة موقع التواصل الاجتماعي لمثل هذا الإجراء الذي تم تطبيقه على أغلب دول العالم. وكان موقع شركة « فايسبوك» قد نشر أول تقرير للشفافية منذ تأسيس الشركة والتفصيل في عدد مرات طلب حكومات الدول حول العالم المعلومات عن المستخدمين وعدد المرات التي رفضت بها طلبات المعلومات. وكشف التقرير الذي يغطي الشهور الستة الأولى من العام الفارط أن 71 دولة طلبت معلومات عن ما يتراوح ما بين 37954 إلى 38954 مستخدم، وتفرض حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على «فايسبوك» عدم الإفصاح بشكل دقيق عن عدد المستخدمين الذين تطلب بياناتهم لذا وضعت مجال عددي مداه ألف مستخدم. وقالت إدارة «فيسبوك» إن هذا العدد الذي تم تحديده يشمل المطالبات، التي تتعلق بالأمن الجنائي والأمن القومي، وحثت حكومة الولايات المتحدة على السماح لها بعرض المزيد من التفاصيل والشفافية حول المطالبات وتضمين عدد وأنواع الطلبات المتعلقة بالأمن القومي. ويعتبر التقرير الذي تم نشره من قبل مؤسسة «فايسبوك» الخاصة بمنظمة شفافية الأول من نوعه بالنسبة للمؤسسة، وكانت شركة غوغل من أولى الشركات التي قامت بمثل هذه الخطوة ثم تبعتها عشرات الشركات الكبرى مثل تويتر ومايكروسوفت وغيرها، ومعظم طلبات معلومات المستخدمين تتقدم بها الولايات المتحدة، حيث كان نصيبها ما يصل إلى 12 ألف طلب عن 21 ألف مستخدم وذلك بالحدود القصوى للمجالات المعروضة، وجاءت الهند في المركز الثاني بعدد يزيد عن 3 آلاف طلب عن أكثر من 4 آلاف مستخدم، وحلت بريطانيا في المركز الثالث بعدد طلبات 1975 عن أكثر من 2300 مستخدم. وقالت «فايسبوك» إن في 79 بالمائة من مرات طلب المعلومات من قبل الولايات المتحدة كانت تتجاوب معها، لكن النسبة كانت أقل مع الهند 50 بالمائة وبريطانيا 68 بالمائة، ووعدت «فايسبوك» أنها ستنشر تقرير شفافية بشكل دوري مستقبلاً وتأمل في تقديم المزيد من المعلومات عن طلبات البيانات من قبل السلطات الحكومية. وكان موقع الفيسبوك قد كشف في وقت سابق أنّه تلقى طلبات رسمية من سلطة حركة «فتح» الفلسطينية تتعلق بكشف بيانات شخصية لبعض المستخدمين الفلسطينيين، أو طلبات لحظر أو حذف المُحتوى من بعض الحسابات.