غياب ممثل الوزارة الأولى يؤجل محاكمة منتحل صفة الوزير الأول “عبد المجيد تبون”

تغيب ممثل الوزارة الأولى عن الحضور خلال جلسة محاكمة المتهم الموقوف “عبد القادر. خ” منتحل صفة الوزير الأول “عبد المجيد تبون” .

قررت المحكمة تأجيل مناقشة ملف القضية اضطراريا، إلى تاريخ 2 جانفي المقبل، وهذا لتمسك الدفاع أيضا بحضور ممثل عن الوزارة الأولى،
باعتباره تأسس كطرف مدني في ملف القضية، وتم سماعه خلال مجريات التحقيق.
ونقلا من قرار الإحالة التي تحوزه “النهار أون لاين “حصريا، فإن تفجير ملف القضية، جاء عقب معلومات وبلاغ وردت محققي،
فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالعاصمة، مفادها وجود صفحة مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك ” و”تويتر”، ينتحل صاحبها هوية،
الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون.
وعلى إثره تم فتح تحقيق، ليتم التوصل إلى الفاعل الحقيقي القاطن بولاية النعامة، حيث تم التنقل إلى مسكن المشتبه فيه، يوم 17 جويلية 2017.
بعد بتمديد اٌلإختصاص وإذن بالتفتيش، تم توقيفه بمقر سكناه، كما تم حجز جهاز الكومبيوتر الخاص به، حيث توصلت التحريات،
خلال تفقد الذاكرة الإلكترونية لجهاز الإعلام الألي محل الحجز، إلى الصفحة المشبوهة التي كانت باسم مستعار ” عبد المجيد تبون” ،
أنشاها المتهم عبر حسابه الالكتروني الخاص،كما أطلع المحققون على المنشورات، التي كان ينشرها المتهم وتم تداولها من قبل رواد المواقع الاجتماعية.
وتوصّلت التحريات حسب ما ورد في ملف القضية،أن المنشورات التي تتعلق بعمل برنامج الحكومة التي كان ينشرها المتهم،غير صحيحة وخاطئة،
ولدى سماع المتهم خلال التحقيق الإبتدائي والقضائي، اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، مصرحا بأن سبب انتحاله صفة ” تبون”على مواقع التواصل
الاجتماعي، هو إعجابه المفرط لشخصية الوزير، نافيا نيته السيئة عن الفعل الذي ارتكبه.
وعن المعلومات التي كان ينشرها المتهم ” خ، عبد القادر” كشف في معرض تصريحاته بأنه كان يتحصل عليها عن طريق
تصفّح عديد المواقع الإلكترونية الجزائرية والأجنبية.
يذكر أن الموقوف، يعد صحفي سابق، يبلغ من العمر 37 سنة، ولاية البيض، هو أب لطفلين، وعاطل عن العمل بعد توقفه عن ممارسة مهنة الصحافة.
كان يتواصل مع شخصيات مرموقة، ويوهمهم بعقد اجتماعات في مقر وزارة السكن وخارجها، فضلا عن المشاريع المستقبلية التي ستعرفها أهم القطاعات الحساسة.
ولقد وجه إليه قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد تهما ثقيلة تتعلق بالمساس بحرية الحياة الخاصة، وذلك بنقل صورة لشخص،
والسماح بوضعها في متناول الجمهور، بغير رضا صاحبها، والتدخل بغير صفة غب الوظائف العمومية، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا.
وتسربت معلومات أن الوزير الأول السابق” عبد المجيد تبون”قد أبدى تعاطفه مع المتهم منتحل صفته، سابقا، بعدما علم أنه بطال.
الأمر الذي جعل الوزير المقال يراسل عائلة المتهم لأجل تخصيص محامي للدفاع عنه.