غيابات بالجملة للتلاميذ منذ نهاية الامتحانات
أولياء التلاميذ يتهمون المؤسسات بالتقصير والنقابات تطالب بعقوبات تأديبية
عرفت بعض المؤسسات التربوية، منذ نهاية فترة امتحانات الفصل الأول، غيابا جماعيا للتلاميذ خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، من دون أن تكلف إدارة هذه المؤسسات نفسها عناء إبلاغ أولياء التلاميذ المتغيبين، بالرغم من أن القانون ينص على ضرورة إبلاغ الأولياء فورا بعد تغيب أي تلميذ لمدة ثلاثة أيام من دون مبرر .وحسب إدارات بعض المؤسسات التربوية، فإن التلاميذ المتغيبين رفضوا متابعة دروسهم بعد حصولهم على علاماتهم وتصحيح أوراق الإمتحان في كل المواد تقريبا، حيث فضل التلاميذ التغيب عن الدراسة، بالرغم من أن معدلاتهم ونقاطهم كانت كارثية. وفي هذا الصدد، قال عمراوي مسعود المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إن المؤسسات التربوية المعنية هي من تتحمل المسؤولية، بسبب عدم إعلام أولياء التلاميذ بتغيب أبنائهم، مؤكدا أنه في حال حصل أي مكروه لهؤلاء التلاميذ سيتحمل أستاذ المادة وكذا مدير المؤسسة تبعات هذا التسيب، لأن القانون يمنع مثل هذا التصرف، والكشف عن النقاط لا يعني بداية العطلة. وذهب ذات المتحدث إلى أبعد من ذلك، حين قال إن هؤلاء التلاميذ يمكن استغلالهم من قبل بعض العصابات التي تحوم حول المؤسسات التربوية وتستغلهم لأغراض أخرى كالإتجار بالمخدرات أو تكوين جماعات أشرار.من جهته، أكد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن الظاهرة تعرفها المؤسسات التربوية خاصة في الثلاثي الثاني، ويأتي هذا في ظل غياب إجراءات صارمة يتم على أساسها معاقبة التلاميذ المعنيين. وقال بوديبة إنه يجب القيام بإجراءات تأديبية للتلاميذ الذين تغيبوا من دون أي مبرر، مطالبا بضرورة إعادة تفعيل البطاقة التركيبية التي يتم على أساسها معرفة سلوكات كل تلميذ، بما في ذلك عدد الغيابات .من جهة أخرى، أكدت فدرالية أولياء التلاميذ أن غياب التلاميذ من دون علم أوليائهم يعتبر «تسيبا خطيرا» يحاسب عليه المسؤولون على مستوى هذه المؤسسات، باعتبار أن التلميذ أمانة لا يمكن لمدير المؤسسة التفريط فيها.
