فابيوس يؤكد إرادة بلده في ضمان متابعة متقاسمة للعلاقة الاقتصادية مع الجزائر

أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الإثنين بالجزائرالعاصمة  إرادة السلطات الفرنسية في ضمان متابعة متقاسمة للعلاقة الاقتصادية و التجارية بين البلدين معلنا عن عقد لقاءات سنوية على أعلى المستويات بهدف التوصل إلى تنمية اقتصادية متبادلة. و قال السيد فابيوس خلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة قبيل مغادرته الجزائر :”قررنا خلال محادثاتنا مع الطرف الجزائري تسريع وتيرة مواعيدنا (…) فالاجتماعات بين الوزيرين الأولين التي تعقد كل سنتين ستعقد من الآن فصاعدا كل سنة”. وأعلن السيد فابيوس في هذا السياق عن زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى فرنسا في ديسمبر المقبل أو يناير 2015. كما أشار رئيس الدبلوماسية الفرنسية الذي وصف زيارته إلى الجزائر ب”الايجابية” إلى “عقد اجتماع هام لوزراء الاقتصاد بكلا البلدين بالجزائر في نوفمبر المقبل”. و أضاف قائلا أن “فرنسا تريد أن تصبح و أن تبقى أول شريك اقتصادي للجزائر التي تعد ليس سوقا بل شريكا متميزا” مشيرا إلى التقدم المحرز في العديد من ميادين التعاون مع الجزائر. و قال في هذا الصدد أن “الأمور تقدمت كثيرا منذ سنتين عندما تقرر إطلاق شراكة استثنائية بين البلدين”. و ذكر في هذا السياق بقطاعات النقل والصناعات الغذائية و الصيدلة وهي القطاعات التي سجلت تقدما “معتبرا” خلال السنوات الأخيرة. و أشار الوزير الفرنسي إلى وجود “العديد من المجالات التي يمكن أن نطور تعاوننا فيها على غرار الطيران المدني و العسكري و السياحة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة”. كما أكد أن “فرنسا تسعى إلى تعزيز حضورها في الجزائر و قال في هذا السياق أن “المؤسسات التي رافقتني تبين الاهتمام الذي نوليه للجزائر و آفاق التعاون واعدة في جميع المجالات” مشيرا إلى أن المؤسسات الجزائرية التي تعمل بالجزائر “تريد تقاسم التكنولوجيا من أجل ولوج أسواق أخرى معا”. و بخصوص الطاقة أشار السيد فابيوس إلى مجال واسع للتعاون في هذا القطاع الذي تم التطرق إليه خلال هذه الزيارة مذكرا بأن اجتماعا حول الغازات المسببة للاحتباس الحراري ستعقد بباريس سنة 2015 و أن “فرنسا تعول كثيرا على الجزائر من أجل مساعدتها في الإقناع بضرورة الحد من هذه الغازات”.