فتح سوق المواشي في ڤالمة.. وتعليمات الوزير نوري في خبر كان

مصالح   الأمن تدخلت لفض عمليات البيع والشراء وغلق السوق مجددا

 خلافا  لتعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير الفلاحة، عبد الوهاب نوري، القاضية بغلق كل أسواق الماشية عبر الوطن ومنع التجارة  في رؤوس الأبقار والمواشي بسبب الحمى القلاعية، تفاجأ المواطنون صباح أمس، بافتتاح أبواب سوق المواشي بحي الإخوة رحابي بڤالمة، مجددا، وسير عملية البيع والشراء بشكل عادي، مما أدخل مختلف المصالح في حالة استنفار قصوى، حيث  تدخلت مصالح الدرك والأمن الوطني، وكذا مصالح بلدية ڤالمة، التي قامت بإخطار الجهات المعنية، وفتحت تحقيقا مباشرا في أسباب  فتح السوق، وضرب مسيريه والقائمين على شؤونه التعليمة الوزارية عرض الحائط، وهو ما أثار المخاوف من انتشار المرض بين رؤوس الماشية القادمة من شتى الولايات وحتى من خارج الوطن، على الرغم الرقابة المضروبة بالولاية، التي لم تصنف حتى الآن  ضمن البؤر الحساسة والحمراء عبر مختلف ولايات الوطن، حيث أكدت مجموعة من الموالين والتجار القادمين من مختلف بلديات الولاية، جهلهم بتعليمة وزارة الفلاحة والوزارة الأولى القاضية بغلق الأسواق على المستوى الوطني إلى حين، بعد تفشي داء الحمى القلاعية عند الأبقار، والبدء في عملية تلقيح واسعة يؤطرها بياطرة خواص وتابعون للوزارة الوصية، بلغت أكثر من 800 ألف رأس ماشية خلال أيام، على الرغم من نقص اللقاح، وفي الوقت الذي تم فض عملية البيع والشراء وغلق السوق مجددا، تبقى العديد من علامات الاستفهام مطروحة بشأن أسباب فتح السوق ومن كان وراء ذلك، وحسب مصادرنا، فإن السوق تابع لبلدية ڤالمة، وهو مؤجر حاليا لأحد أعضاء البرلمان، الذي أكد لدى مراسلته من طرف المصالح المعنية   بالواقعة أنه لم يكن يعلم بفتح السوق، وأنه ملتزم بتنفيذ قوانين الدولة، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي باشرته المصالح الأمنية لتحديد المسؤولية في فتح السوق، على الرغم من أن القانون يمنع ذلك.