فتح مسابقة وطنية لاختيار 1500 موثق بعد 12 سنة من التجميد!
إيداع الملفات يكون بداية من اليوم على مستوى المحاكم والمجالس القضائية
المسابقة مفتوحة للحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق وتجاوزوا سن الـ25
المترشح يجب أن لا يكون مسبوقا قضائيا بجنحة أو جناية
أعلنت وزارة العدل عن فتح مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق، حيث حددت عدد المناصب في حدود 1500 ومفتوحة لجميع الطلبة الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق الذين تجاوزوا 25 سن فما فوق.
وحسب نص إعلان وزارة العدل، فإن إيداع الملفات يتم على مستوى المجالس القضائية لمقر الإقامة، باستثناء المقيمين في ولاية الجزائر العاصمة الذين يمكنهم إيداع ملفاتهم على مستوى محكمة الدار البيضاء التابعة لمجلس قضاء الجزائر، أما بالنسبة لكل من ولايات الجنوب أدرار وبشار وتمنراست وورڤلة وغرداية، يكون على مستوى المجالس القضائية أو المحاكم التابع لها مقر إقامة المعني.
ومن بين شروط المشاركة في المسابقة، الجنسية الجزائرية وشهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، وأن يكون سن المترشح 25 سنة على الأقل، بالإضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وكذا الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.
كما يشترط أيضا أن لا يكون المترشح حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية أو حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره، وكذا أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عُزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.
ويتضمن ملف الترشح كلا من طلب المشاركة في المسابقة موقع من طرفه يُحمّل من الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة ونسخة من شهادة الليسانس وبطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية حديثة، وفي حالة الضرورة، شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بقبول استقالته في حالة النجاح النهائي ووصل حقوق التسجيل.
وكانت الحكومة قد أفرجت عن مرسوم تنفيذي يحدد شروط الالتحاق بمهنتي المحضر القضائي والموثق، حيث يشترط عليها بعد النجاح في المسابقة مواصلة تكوين لمدة سنة كاملة. ويزاول الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق والمحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب الموثقين مدته عشرة أشهر وتكوينا نظريا مدته شهرين.
ويتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية، حيث يحدد برنامج التكوين للالتحاق بمهنة الموثق بقرار من وزير العدل حافظ الأختام والغرفة الوطنية للموثقين، كما يتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للموثقين.
كما يمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويتولى تأطير التكوين أساتذة يتم اختيارهم من بين الموثقين وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومختصين في الميادين ذات الصلة بمهام الموثق.
