فتح مكاتب التصويت أمام الناخبين عبر كامل التراب الوطني
فتحت مكاتب التصويت أبوابها اليوم الخميس عبر كامل التراب الوطني لاستقبال حوالي 23 مليون ناخب مدعوون لاختيار 462 نائب لتمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني خلال الخمس سنوات المقبلة.
و من إجمالي 23.251.503 ناخب مسجل في القوائم الانتخابية ينتظر أن يلتحق 22.296.077 ناخب مسجل على المستوى الوطني بصناديق الاقتراع في حين يمثل العدد الباقي (955.426) الهيئة الناخبة للجزائريين بالخارج. و سيقوم هؤلاء الناخبين باختيار ممثليهم من بين 11.300 مترشح موزعين على 938 قائمة منها 841 قائمة تمثل الأحزاب و التحالفات السياسية و الباقي موزعة على المترشحين الأحرار.
و قد خصصت السلطات المكلفة بتنظيم هذا الاقتراع 12.115 مركزا انتخابيا تضم 52.734 مكتبا للاقتراع سيتم تأطيرها من طرف حوالي 500.000 عون تلقوا تكوينا خاصا للقيام بهذه المهمة. وستفتح مكاتب الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء. ويمكن للولاة بترخيص من وزير الداخلية ان يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة وذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات.
و كان أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج المقدر عددهم ب 955.426 ناخب قد شرعوا السبت الماضي في أداء واجبهم الانتخابي. أما بالنسبة للبدو الرحل وسكان المناطق النائية فبدأوا الادلاء بأصواتهم يوم الاثنين الماضي على مستوى المكاتب المتنقلة. و لضمان السير الحسن للانتخابات وضعت السلطات العمومية تدابير خاصة عبر كامل التراب الوطني و في المناطق الحدودية. و في هذا الصدد أعلنت القيادة العامة للدرك الوطني عن وضع مخطط خاص لضمان الأمن على مستوى 60 بالمائة من مراكز الاقتراع في حين أشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تجنيد 44.500 شرطي على المستوى الوطني.
و من جانبها أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تجنيد 26.000 عون من كافة الرتب بالإضافة إلى 812 سيارة إسعاف و 780 شاحنة لإخماد الحرائق لضمان أمن و سلامة الناخبين و التكفل بكل انشغالاتهم على مستوى مراكز الاقتراع. أما القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي فأكدت اتخاذ “جميع الإجراءات الأمنية” عبر كامل التراب الوطني و في الحدود لضمان السير الحسن للإنتخابات التشريعية.
و تجرى الانتخابات التشريعية 2017 في إطار الإجراءات الدستورية الجديدة بعد التعديل الدستوري ل 2016 التي جاءت بضمانات جديدة. فبموجب المادة 194 من القانون الاساسي للبلاد تم انشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات للسهرعلى نزاهة و شفافية الانتخابات من يوم استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للإقتراع.
