« فتح ملفات سوناطراك الخليفة والبوشي..ومتابعة العصابة»
تعهد بمرافقة الجيش للمرحلة الانتقالية لتحضير الانتخابات الرئاسية.. ڤايد صالح:
«ضبطنا بعض الهيئات غير الحكومية متلبسة باختراق الحراك السلمي للشعب»
«أطراف أجنبية لها خلفياتها التاريخية مع بلادنا تدفع ببعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي لقيادة المرحلة الانتقالية»
«من غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية من دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية»
«الملفات المتعلقة بالفساد كبّدت الخزينة العمومية خسائر فادحة»
أكد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن العدالة استرجعت كافة صلاحياتها.
وستعمل بكل حرية ومن دون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية.
وحذّر نائب وزير الدفاع أحمد ڤايد صالح خلال ترؤسه لقاءً توجيهيا بمقر قيادة الناحية العسكرية الثانية في ثالث يوم لزياراته ممّا أسماه بظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية.
انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية.
وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.
من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة.
بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما تم رفضه بشدة منذ بداية الأحداث من قبل المؤسسة العسكرية حسب نائب وزير الدفاع.
وأضاف ڤايد صالح «فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية من دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية.
لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال».
وأوضح ڤايد صالح أن الجزائر تمر بمرحلة حساسة «وعليه، تتطلب هذه المرحلة التاريخية والمفصلية الحاسمة، بل، تفرض على كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضر.
تضافر جهود كافة الوطنيين باتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر، الذي يراعي بالدرجة الأولى وأساسا المصلحة العليا للوطن.
والأخذ بعين الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور، أن يتولى رئيس مجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفتيه.
بعد إقرار حالة الشغور، منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس الجـمهورية الجديد».
وأكد الفريق «أود أن أؤكد في هذا الصدد أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي.
الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة، في ظل الثّقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية».
كما يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة، خلال الفترة المقبلة، لاسيما في شقها الاقتصادي والاجتماعي.
التي ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن.
خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر وغير مستقر، بالإضافة إلى ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة.
من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات».
وقال ڤايد صالح «إن العدالة قد استرجعت كافة صلاحياتها، وستعمل بكل حرية ومن دون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات.
على المتابعة القضائية لكل العصابة التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية.
وفي هذا الصدد، نطمئن الرأي العام أن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي.
وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد، والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة».
وأكد الفريق ڤايد صالح أنه التزم شخصيا بدعم الشعب قائلا «وأود بهذه المناسبة أن أجدد التذكير بأنني قد التزمت شخصيا بدعم الشعب في هذه المرحلة الهامة.
والوقوف إلى جانبه، رغم ظهور بعض الأصوات الناعقة في الداخل والخارج، ممن يزعجهم التلاحم القوي بين الشعب وجيشه.
وسيثبت التاريخ صدق أقوالنا ومساعينا وأنه لا طموح لنا سوى خدمة بلادنا والسهر على أمنها واستقرارها».
