فرق أمنية خاصة للتحقيق حول المواقع الإلكترونية الإباحية لحماية القصّر
استحدثت كل من مصالح الشرطة والدرك الوطني فرقا خاصة للتحقيق في الجريمة الالكترونية ضد الأطفال، بحيث تعمل هذه الفرق على تقفّي العناوين الالكترونية للمواقع الإباحية، عبر الانترنيت، التي تحرّض القصّر على العنف والدعارة، انطلاقا من معلومات تستمدّها هذه الفرق من الشكاوى.وقال المشاركون في ورشة العمل الإقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات حول الجوانب القانونية والتشريعية لحماية الأطفال على الانترنيت في المنطقة العربية، بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، أن الجزائر تعاني من فراغ قانوني يجرّم الجريمة الالكترونية ضد القصر الذين، أصبحوا مستهدفين من قبل عدت جهات داخلية وأجنبية قصد توريطهم في الجريمة المنظمة. من جهته قال البروفيسور ”خياطي” في مداخلته أن الجزائر خلال السنتين الماضيتين عرفت تسجيل 88 جريمة الكترونية كان ضحاياها قصّر أي ما يعدل 3 من المائة من معدل الجرائم المرتكبة ضد هذه الفئة، وتابع ذات المتحدث ”الجزائر فعلا تعاني من فراغ قانوني في مجال حماية القصّر من الجريمة الالكترونية ”، مؤكدا أن المصالح المعنية تعمل على سنّ مادة جديدة في قانون العقوبات تجرّم تحريض القصّر عن طريق مختلف الوسائل التكنولوجية.وكشف الخبراء الذين تدخلوا، أمس، خلال الندوة، أن الفراغ القانوني يشكل عائقا كبيرا أمام معاقبة المتسببين في المساس بالأطفال القصر، وقال المتدخّلون أن المادة القانونية التي تطبّق على الشبكات والأفراد الذين يستغلون قصّرا في الجرائم، الدعارة، وترويج المخدرات هي نفسها التي تطبق على الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، مؤكدين في معرض تدخلاتهم انه سيتم إدراج مادة قانونية تعاقب على التحريض عن طريق الانترنيت، في الوقت الذي لا توجد أرقام تكشف خطورة هذه الممارسات. وأوضحت مستشارة وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ”عائشة بوزيدي” أنّه مع تزايد استخدام الأطفال للانترنت وغياب آليات الحماية الفاعلة لمراقبة ما يحدث على هذه الشبكة العنكبوتية، حيث يتعرض الأطفال، في حالات كثيرة، إلي مضايقات وعمليات استدراج واستغلال غير إنسانية. في الوقت الذي عرضت ممثلة الشرطة، خلال مداخلتها، الأدوات الضرورية لتحقيق لحماية الأطفال على الانترنيت، وكذا التحقيق السرّي والتقنيات الجديدة لولوج العناوين الالكترونية المشبوهة، التي تستدرج القصر للزجّ بهم في أعمال وشبكات إرهابية وشبكات الدعارة.من جهته قال البروفيسور ”خياطي مصطفى” أن السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل عليها التحرك قصد وضع قانون يحمي الأطفال لدى ولوجهم العالم الافتراضي، خاصة بعدما ثبت محاولة أجانب استمالة قصّر في شبكات الدعارة عن طريق الانترنيت، على غرار ما حدث في قضية ”باروش” التي لا تزال المصالح الأمنية تحقق فيها.
