فرق رقابة مختلطة بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة لضبط الأسواق

تم اليوم الخميس بالجزائر التوقيع على اتفاقية بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لإنشاء فرق رقابة تجارية مختلطة بين القطاعين لمراقبة الأسواق والمحلات وضبط السوق.

وجرى الإمضاء على هامش الملتقى الوطني حول الرقابة الاقتصادية المنظم من قبل وزارة التجارة والذي حضره إطارات وممثلون عن مختلف القطاعات والأسلاك ذات الصلة بالرقابة التجارية منها التجارة والفلاحة و الصحة والداخلية والعدل والشؤون الدينية والضرائب والجمارك والدرك الوطني والأمن الوطني. ووقع على الاتفاقية كل من وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة  بالنيابة عبد المجيد تبون ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم. وسيتم بموجب هذه الاتفاقية إنشاء فرق رقابة تجارية مختلطة تضم اعوان رقابة من القطاعين مهمتها النزول الى الميدان لمراقبة الاسواق والمحلات وضبط السوق سواء من حيث النوعية أو الأسعار. وقال تبون في هذا الصدد أن هذه الفرق ستشرع في العمل قريبا لمراقبة  النوعية والأسعار على مستوى الاسواق وهذا في إطار استراتيجية محاربة الغش والمضاربة وارتفاع الاسعار. كما اضاف تبون أنه وزيادة على هذه الفرق و10.000 عون مراقبة التابعين لوزارة التجارة سيتم إنشاء فرق رقابة اخرى تضم اعوان وزارة التجارة وأعوان من  قطاعات اخرى كالصحة والمالية والجمارك والضرائب لنفس الأهداف. وذكر تبون أن سياسة السلطات العمومية في ضبط السوق قد تعززت في السنوات الأخيرة بعدة إجراءات قانونية و عملية ذاكرا على سبيل المثال برنامج  وزارة التجارة الذي تم من خلاله توظيف 7.000 عون من خريجي الجامعات ضمن جهاز  الرقابة واقتناء 555 سيارة لفائدة الاعوان من اجل ضمان تغطية شاملة لكامل أرجاء الوطن.