فضيحة .. إطار بوزارة العدل يضغط للإفراج على المحامي دبوز بمجلس قضاء غرداية
فضحت النيابة العامة لمجلس قضاء غرداية إطار بوزارة العدل، تدخل في عمل النيابة العامة مطالبا بالإفراج عن المحامي صالح دبوز.
وأكد النائب للمجلس في بيان اليوم، تدخل إطار من الوزارة بتوجيه أمر للقاضي لإطلاق سراح المقتاد إليه من طرف الشرطة.
وأوضح النائب العام بأن هذه الأوامر لم يألفها قضاة مجلس قضاء غرداية ومسؤوليه، الذين أطفؤوا الفتنة التي وقعت بين الأشقاء.
ودعا النائب العام إلى عدم التعاطف مع مخالفي مبادئ العدالة واحترام قراراتها، وهيئة قضاتها التي تحاول تحري الحق تجاه المواطنين.
وأضاف النائب العام في البيان بأن القضاة يجعلون نصب أعينهم التحري بعدل والمتابعة بعدل، والمحاكمة بعدل طبقا للقانون وضميرهم.
وأشار البيان إلى ان النيابة العامة تابعت مواطنين أمام جهة التحقيق القضائي لاحتمال قيامهم بمخالفة ما يحتويه قانون العقوبات.
وكان من بين المتابعين دبوز صالح وهو مواطن كسائر المواطنين، غير أنه وعند قيام قضاء غرداية بالإجراءات القانونية حسب البيان.
هدد بعض المحامين من هيئة الدفاع بوقفة احتجاجية في محاولة للضغط على العدالة، حيث اعتبر النائب العام ذلك مستصاغ.
غير أن الذي لا يمكن قبوله حسبه هو تدخل إطار من الوزارة، آمرا القاضي بإطلاق سراح صالح دبوز فورا.
