فضيحة الفساد تشدد الخناق على أردوغان و الاخير يلوح بقطع العلاقات مع عدد من الدول

اتهم قضاة في إسطنبول، اليوم السبت، رسميا نجلي وزيري الداخلية والاقتصاد وقرروا توقيفهما في إطار فضيحة الفساد التي تهز تركيا ورئيس حكومتها رجب طيب أردوغان  .وكان القضاء التركي وجه الجمعة أولى الاتهامات رسميا في إطار هذه الفضيحة. وقالت محطتا التلفزيون “ان تي في” و”سي ان ان-ترك” إن بين المتهمين مدير عام المصرف العام “هالكبنك “.وهي المرة الأولى التي تطال فيها فضيحة من هذا النوع محيطين بأردوغان الذي يقود تركيا منذ 2002 على رأس حكومة المحافظة.وكان أردوغان قد وصف تحقيقات تجريها السلطات القضائية بأنها “عملية قذرة” تستهدف تقويض سلطاته، واعتبر أنها تمثل مؤامرة مدعومة من الخارج لإقامة “دولة داخل الدولة“.وقالت وسائل إعلام إن 16 شخصا بينهم ابنا وزيرين وجهت لهم السبت اتهامات بالفساد.وقالت قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى إنه جرى اعتقال سليمان أصلان مدير عام بنك خلق المملوك للدولة وباريس جولر ابن وزير الداخلية وكان كاليان ابن وزير الاقتصاد. و اتهم رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان عدداً من السفراء في تركيا بالضلوع في أعمال استفزازية، وذلك على خلفية قضايا الفساد. ولوح اردوغان بطرد هؤلاء السفراء الاجانب من أنقرة. وذكرت محطات التليفزيون التركية يوم السبت أن محكمة إسطنبول قضت بعد انتهاء المدعين العامين من تحقيقاتهم مع المشتبه بتورطهم في قضايا فساد ورشاوى، بسجن أبناء وزراء ومسؤولين كبار ورجال أعمال بتركيا، بينهم أبناء وزير الداخلية معمر غولر، ووزير الاقتصاد ظافر تشاغليان، ورجل الأعمال إيراني الأصل رضا صراف، والمدير العام لبنك الشعب الأهلىي. كما قررت المحكمة إطلاق سراح كل من نجل وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار، ورئيس بلدية الفاتح بإسطنبول مصطفى دمير ورجل الأعمال الشهير علي أغا أوغلو. وكان القضاء التركي وجه امس اولى الاتهامات رسميا في اطار هذه الفضيحة. وهي المرة الاولى التي تطال فيها فضيحة من هذا النوع محيطين باردوغان الذي يقود تركيا منذ 2002 على رأس حكومة الامية محافظة.