فضيحة بالملايير تُجمّد أموال ملعب 5 جويلية!
الإدارة السابقة للمركّب وقّعت وثيقة إنجاز خدمة بـ6.2 مليار عوض وكالة تسلية الشباب
الشركة المعنية قامت بالأشغال في تظاهرة «دار الدزاير» ولم تعمل لحساب المركّب أبدا
600 عامل بالمركّب الأولمبي ينتظرون قرارا وزاريا للحصول على أجورهم «كاش»
أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمرا بالحجز على الحسابات البنكية للمركّب الأولمبي محمد بوضياف، وكل المنشآت التابعة له بما فيها ملعب 5 جويلية الأولمبي، وهذا على خلفية شكوى تقدمت بها شركة خاصة تدعى «كابس» ضد إدارة المركّب، تطالبها بدفع مبلغ 6.2 مليار سنتيم عن أشغال قامت بها المؤسسة لحساب تظاهرة «دار الدزاير» خلال سنوات سابقة، ومبلغ 300 مليون عن أشغال أخرى في وهران.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإنّ المؤسسة المعنية لم تقم بأي أشغال لفائدة المركّب الأولمبي، بل عملت لصالح «لانالج»، إلا أنّ مسؤولي «كابس» قدموا شهادة إدارية تثبت إنجاز الخدمة، موقّعة من الإدارة السابقة للمركب الأولمبي، عوض توقيع مسؤولي الوكالة الوطنية لتسلية الشباب «لانالج»، التي عقدت معها المؤسسة صفقة إنجاز الأضواء والشاليهات وحتى اقتناء الألعاب النارية لتظاهرة «دار الدزاير»، ولكن المؤسسة المعنية لم تتلق أموالها، مما جعلها ترفع دعاوى قضائية ضد إدارة المركّب الأولمبي منذ سنة 2015 ، لتحصل على حكم لصالحها بالحجز مع الصيغة التنفيذية للحكم، وهو ما أدى إلى حجز الحسابات البنكية للمركّب الأولمبي في البنك الوطني الجزائري والبنك الجزائري الخارجي والقرض الشعبي الجزائري، ثم حسابين بنكيين آخرين الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي منع أكثر من 530 عامل في المركّب الأولمبي من تقاضي أجورهم لشهر نوفمبر المنقضي حتى الآن، علما أن عمال المركّب الأولمبي ينتظرون قرارا من وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي شخصيا، لمنحهم أجورهم نقدا (كاش) مثلما حدث قبل أشهر، رغم أن ذلك غير قانوني.
هذا وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على فضيحة صرف 600 مليار سنتيم في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب خلال السنوات السابقة، وفضائح الصفقات التي أوقفها الوزير الأسبق محمد الغازي خلال تسلّمه مهام وزارة الشباب خلفا للوزير خمري، خاصة وأن المؤسسة التي رفعت الشكوى لدى العدالة كانت ضمن المؤسسات التي عملت مع الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، غير أن هذه الأخيرة رفضت منحها الأموال بحجة عدم امتلاك وصل طلب أو وثائق حول الاستفادة من الصفقة،.
كما قامت المؤسسة بمراسلة الوزير ولد علي ونقل انشغالاتها للحكومة، غير أن ذلك لم يشفع لها للحصول على مستحقاتها بمبلغ 6.5 مليار سنتيم، بسبب مشكل في الوثائق، علما أن قانون الصفقات العمومية يفرض على الوزارة والمؤسسات الوطنية تنظيم مناقصة وطنية قبل منح الصفقات بمئات الملايين، ولكن هذا لم يحدث مع «لانالج»، رغم أن صفقاتها تجاوزت عشرات الملايير.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة اكتشفت الفضيحة في وقت سابق من سنة 2016، لكنها لم تتخذ أي إجراءات عقابية أمام العدالة ضد المخالفين، الذي قاموا بتوقيع شهادة إنجاز الخدمة لشركة لم تقم بأي نشاط لحساب المركّب الأولمبي، وهو ما يطرح عديد التساؤلات.
