فضيحة تهريب أسلحة في أمريكا تطيح بوزير العدل

حجب مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية الثقة عن وزير العدل اريك هولدر بتهمة عدم احترام الكونغرس، وذلك في إطار تحقيق يجريه حول فضيحة تهريب أسلحة، في سابقة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.وغادر العديد من نواب الاقلية الديموقراطية القاعة قبل التصويت احتجاجا على الإجراء الذي بدأه الجمهوريون لغايات سياسية كما يقولون. ووصف البيت الأبيض التصويت ب”الضربة السياسية”.وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يتم فيها حجب الثقة عن وزير عدل خلال أدائه مهامه. ويفتح التصويت المجال أمام إجراء قضائي محتمل.وكانت لجنة مجلس النواب المكلفة مراقبة نشاطات الحكومة والتي تقوم منذ فيفري 2011 بتحقيق حول العملية التي يشتبه بتورط هولدر فيها، سبق وصوتت على حجب الثقة عنه الأسبوع الماضي.وتعتبر المعارضة أن هولدر لم يحترم الكونغرس عندما رفض تسليم عدد من الوثائق طلب النواب الاطلاع عليها. وبرر اوباما هذا الرفض بأنه احد “امتيازات السلطة التنفيذية”، إلا أن النائب الجمهوري داريل عيسى الذي يترأس اللجنة دعا اوباما إلى التراجع عن موقفه إذ اعتبر أن هذا الإجراء “لا ينطبق” في القضية الحالية.وادت عملية “فاست اند فيوريوس” بحسب تقرير نيابي إلى خسارة قرابة ألفي قطعة سلاح كانت الوكالة الفدرالية للكحول والتبغ والأسلحة قامت بتهريبها إلى المكسيك للإيقاع بأعضاء من عصابات مكسيكية من خلال تتبع أثر الأسلحة.واضاف التقرير ان 122 سلاحا على الأقل من هذه المجموعة استخدمت في النهاية لارتكاب جرائم في المكسيك كما عثر على اثنين منها في مسرح جريمة قتل حارس حدود أميركي في اريزونا.