فلاحون نهبوا صندوق CNMA ويتقاضون رواتب بغير وجه حق
دخلوا الصندوق بموجب اشتراكات بـ2000 دينار والقانون يمنعهم من الاستفادة من منح
جلاب يراسل نوري من أجل توقيف المهزلة أو CNMA مهدد بسحب الاعتماد
تعرف الصناديق الجهوية للتعاضد الفلاحي انتشارا واسعا لما يعرف بالإداريين المنضويين تحت لواء الاتحاد الوطني للفلاحين تمكنوا من فرض سيطرتهم بموجب اشتراكات تقدر بـ2000 دينار وأصبحوا يستفيدون من تعويضات غير قانونية تزيد عن الراتب الذي يتقاضاه المدير العام للصندوق. علمت «النهار» من مصادر مسؤولة من داخل مبنى وزارة المالية، أن الوزير، محمد جلاب، قد وجه مراسلة إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يستفسر من خلالها عن الأسباب التي كانت وراء الانتشار الواسع لما يعرف بالإداريين داخل الفروع الجهوية للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي CNMA القادمين من الاتحاد الوطني للفلاحين، يستفيدون من منح مالية بغير وجه حق بصفة شهرية تصل إلى 50 ألف دينار أي خمسة ملايين سنتيم، علما أن القانون المعمول به في هذا الشأن يؤكد على أن هؤلاء المنخرطين الذين يشغلون عادة رؤساء صندوق أو أعضاء في المجالس الإدارية وحتى في المجلس الوطني للصندوق، لا بد أن يمارسوا مهامهم بصفة تطوعية من دون أي مقابل مادي، لكن ما يحدث في الصناديق الجهوية الموزعة عبر التراب الوطني يؤكد العكس، إذ تشير المعطيات المتوفرة لدى «النهار» إلى أن أغلب هؤلاء «الانتهازيين» يحافظون على مناصبهم لفترة تزيد في غالب الأحيان عن العشر سنوات، تمكنوا خلالها من تحقيق ثروات بعدما بلغ إجمالي العائدات نظير الراتب الشهري «غير القانوني» الـ600 مليون سنتيم طيلة عقد من العمل لكل فرد، والأكثر من ذلك، أفادت مراجع «النهار» بأن الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي قد فقدت العديد من ممتلكاتها على غرار الشقق التي حوِّلت بأسمائهم وأسماء أقاربهم، والشأن نفسه بالنسبة للسيارات. الوضع هذا الذي يخيم على الجو العام منذ عدة سنوات والذي ازداد تفاقما، جعل من وزير المالية يتحرك ويراسل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، خاصة وأن شاغلي هذه المناصب من إداريين وأعضاء مجالس الإدارة والمجلس الوطني لا يستوفون الشروط التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 07/152 الصادر في 22 ماي 2007، لا سيما ما تعلق منها بحيازة الشهادة الجامعية والخبرة المهنية التي لابد أن لا تقل عن الخمس سنوات في التسيير في مجالات اقتصادية، مالية، تجارية وكذا قانونية. وأوضحت مراجعنا أن بقاء الوضع على حاله يهدد عرش الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، بسبب جملة الخروقات القانونية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى سحب الاعتماد من الصندوق.
عليوي: حاسبوا من نهب سوناطرك وليس من أخذ زوج فراك!
رد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، محمد عليوي، بالثقيل على القضية محل الطرح من طرف وزارة المالية، وراح يدعو المسؤول الذي وجه المراسلة إلى محاسبة مؤسسة سوناطراك وغيرها من المؤسسات الوطنية الأخرى التي نهبت من طرف «المفسدين»، وهي المؤسسات -يضيف نقيب الفلاحين– التي تعرف حضورا لأشخاص في المجالس الإدارية مقابل مبلغ مالي يصل إلى 100 مليون من دون أن يقوموا بشيء. وبخصوص اشتراط حيازة الشهادات الجامعية لدى الإداريين «الفلاحين» على مستوى الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحين، أكد عليوي استحالة قبول هذا الشرط لأن ممثل الفلاحين على مستوى الصندوق ينتخب ويستحيل أن تطبق عليه أمور كهذه كان قد أصدرها عبد اللطيف بن أشنهو.
