فوضى وأعمال شغب بسبب قوائم السكن عبر العديد من ولايات الوطن

 احتج، أمس، المئات من المواطنين المقصيين من السكن الاجتماعي في عدة ولايات من الوطن، تعبيرا عن رفضهم لقوائم المستفدين من السكن، حيث اتهموا المسؤولين المحليين بالتلاعب فيها، مطالبين بفتح تحقيقات في هذه القوائم، فيما لجأ آخرون إلى قطع الطرقات وغلق مقرات البلديات والدوائر  .تجددت، أمس، الاحتجاجات وأحداث الشغب على مستوى بلدية بوسفر في وهران، بعد تعليق قوائم السكن الاجتماعي، أين حاول المحتجون مهاجمة منزل رئيس البلدية وقاموا بقطع الطرقات وحرق العجلات المطاطية، لتتدخل مصالح الدرك الوطني التي أوقفت الحركة الاحتجاجية، وتم فتح باب استقبال الطعون التي وصل عددها إلى 130 طعن في اليوم الثاني من تعليق القوائم، حسب ما صرح به رئيس الدائرة، فيما صرح رئيس بلدية بوسفر أن الاحتجاجات كان وراءها القاطنون في المساكن الفوضوية التي انتشرت بقوة في هذه المنطقة السياحية خلال السنوات الفارطة. وفي ولاية عين الدفلى، ثار أمس عشرات المواطنين من سكان بلدية بئر ولد خليفة، على القائمة الإسمية للمساكن التي تم الإفراج عنها بعد انتظار طويل، ولم يجد المحتجون وسيلة للتعبير عن رفضهم لما حملته القائمة التي ضمت 50 اسما فقط، إلا غلق البلدية والتجمهر أمامها، حيث قال بعض المحتجين إن توزيع هذه الحصة عرف العديد من التجاوزات، بإدراج أسماء غير مستحقة، في حين أهمل ذوو الأولوية ممن لا يملكون مأوى. وفي ولاية عنابة، منع، صبيحة أمس، عشرات المستفيدين من برنامج 1073 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بحي بوخضرة 3 ببلدية البوني في عنابة، موظفي وكالة عدل ومديرها من الإلتحاق بمكاتب عملهم، بعد أن أغلقوا المدخل الرئيسي لمقر الوكالة باستعمال السلاسل المعدنية، احتجاجا على بطء وتيرة الأشغال، وعدم تمكينهم من الحصول على قرارات الاستفادة، رغم استفاء ملفاتهم كافة الشروط القانونية، حيث أصر الغاضبون في أعقاب وقفتهم على ضرورة التعجيل، لتزويد الورشة بعتاد وموارد بشرية، للإسراع في وتيرة الإنجاز والانتهاء من المشروع في مدته المحددة بتاريخ أوت 2015. وفي ولاية المسيلة، أقدمو صبيحة أمس، قرابة  35 شخصا على غلق مقر دائرة جبل أمساعد، احتجاجا على السكن الاجتماعي، حيث استقبلهم رئيس الدائرة وتحاور معهم إلا أن الحوار كان عقيما، وانتهى بخروج ممثلي المحتجين الذين طالبوا بضرورة حضور رئيس المجلس الشعبي لبلدية جبل أمساعد شخصيا، من أجل إنهاء المشكل.