فيما تشن مصالح التجارة حملة واسعة للتقليل من الظاهرة…ضعف الرقابة وانعدام النظافة في الأسواق الشعبية بالوادي يهدد صحة المستهلكين

تفتقر جميع الأسواق الشعبية بولاية الوادي لادنى شروط النظافة والصحة التي من شانها ان تحمي المستهلك من كافة المخاطر والتسممات الغذائية ومما زاد الطين بلة ه وظهور عشرات الصبية مع دخول شهر رمضان إحتلوا السوق المركزي بسلع غذائية مشكوك في صلاحيتها بسبب سعرها الزهيد تجاري، ومما يزيد من تخوف المستهلكين ه والطاولات الموسمية التي تباع فيها جميع السلع الغذائية بدون رقابة واضحة تثبت أنها صحية لكون اثمانها منخفضة كثيرا عن سعرها في الدكاكين مما يوحي بوجود شكوك حولها..
وخلال الجولة الميدانية التي قادت “النهار” الى مختلف الأسواق الشعبية بالمنطقة تبين جليا لنا حجم الوضع الكارثي الي توجد عليه الأسواق الشعبية بالوادي فالسوق المركزي حوله الصبية والتجار والموسميين هذه الأيام عقب دخول شهر رمضان الى قبلة مفضلة لبيع جميع السلع الغذائية سواء المستحضرة بالمنازل كخبز الدار المعروف محليا “بخبز الخميرة أو الشعير” أو شرائح “الملصوقة” أو الفول الطازج، كما إستغل البعض غياب الرقابة الى بيع بعض الأجبان والمواد الغذائية كثيرة الإستهلاك كالسردين والجبن والطماطم المعلبة فوق طاولات غير صحية ولا تليق لبيعها حتى ان أصحاب المحلات التجارية الذين ينشطون بطريقة شرعية لطالما إشتكوا من إنتشار التجار الموسميين الذين يعرضون سلع مشكوك في صلاحيتها نتيجة سعرها الزهيد هذا ناهيك عن الفوضى التي يتسبب فيها هؤلاء كالمساهمة في الإزدحام الشديد الذي يعرفه السوق المركزي بسبب الإنتشار الرهيب للطاولات الفوضوية لهؤلاء التجار الموسمين، كما ان هؤلاء التجار الموسمين يعرضون اي سلعة دون مراعاة لشرط الحفظ والنظافة فتجد الأجبان تباع تحت شمس حارقة تتراوح بين 40 و45 درجة في حين كان الأصل ان توضع في أماكن باردة لبيعها للمستهلك لاحقا كما ان السلع المباعة بطرق فوضوية من طرف هؤلاء التجار الموسميين الذين يظهرون إلا في أوقات معينة دون غيرها كشهر رمضان يعمدون الى تخفيض اسعار سلعهم المباعة عن أسعار اصحاب الملاحت التجارية الذين ينشطون بطرق قانونية وه وما يطرح غشكالية اخرى ه ودور أجهزة الرقابة التي كان الأجدر بها التدخل لحفظ التوازن داخل السوق لكون التجار الموسميين هامش الربح القليل مربح بالنسبة لهم أما أصحاب الملاحت التجارية فهامش الربح لا بد أن يراعي كراء المحل والضرائب وغيرها.. تركنا السوق الأسبوعي وإتجهنا صوب سوق الخضر والفواكه بحي الشط على وجه التحديد تنعدم فيه المراقبة الصحية فالخضر تعرض فوق الرمال المبللة بالمياه الباطنية الناجمة عن ظاهرة صعود المياه ويشتريها المواطن وه ولا يدري أنها محملة بالجراثيم في ظل غياب فرق المراقبة التي من شأنها ثني التجار بيع سلعهم وفق شروط غير صحية، ومما يفاقم الخطر الصحي على المشترين وجود برك ومستنقعات بالقرب من سوق ليبيا للخضر والفواكه والتي تنبعث روائحها الكريهة داخل السوق الذي بات اليوم مهدد بظاهرة صعود المياه، كما أن السوق اليومي غير مهيأة وغير مهيكلة فالفوضى والشجار مظهر شبه يومي داخل السوق نتيجة غياب آليات تضبط التجار سيما الموسمين فالأطفال والكبار يبيعون جنبا إلى جنب بعيدا عن آليات الرقابة والمتابعة التي تضمن للتاجر الحقيقي رزقا دائما ويحفزه على مواصلة النشاط قصد إنعاش القطاع، أما السوق الأسبوعي الذي يضم سوق الماشية وطاولات بيع الألبسة والأواني فتنعدم فيه شروط التهيئة فتجد السلع سريعة التلف والوجبات الخفيفة تباع بالقرب من أماكن بيع الدواب والماعز، ورغم الحملة الواسعة التي باشرتها فرق الرقابة لمصالح التجارة بمختلف الأسواق الشعبية بالوادي لمحاربة الظهارة الا ان أصحاب الطاولات الفوضوية والتجار الموسميين لم يثنهم ذلك عن مواصلة نشاطهم لكونهم حسب كلام بعضهم ” للنهار ” مجبرين على ذلك بسبب الفقر والعوز والحاجة لإنعدام مهن وفرص مل اخرى تضمن القوت لعيالهم وابنائهم.