قابض بالشركة الوطنية للتأمين يختلس 5 ملايير سنتيم في العاصمة

 أرجأت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، مؤخرا، النظر في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة، تورّط فيها موظف يعمل قابضا في الشركة الوطنية للتأمين الكائن مقرها بشارع حسيبة بن بوعلي في العاصمة، بعد شكوى تقدّمت بها الشركة سالفة الذكر، على خلفية اكتشاف ثغرة مالية في ممتلكات الزبائن حدّدت قيمتها بمبلغ 5 ملايير سنتيم  .تفجير القضية، جاء بعد شروع الشركة الوطنية للتأمين. المتأسسة طرفا مدنيا في القضية، في عملية إحصاء على مستوى الشركة، أين تم اكتشاف ثغرة مالية في أموال الزبائن بقيمة 5 ملايير سنتيم، مما دفع بالمسؤولين إلى القيام بإجراءات مراسلة المديرية العامة، لتقوم الأخيرة بإرسال متخصّصين في المجال، حيث تم اكتشاف أثناء التحقيق ثغرة مالية بقيمة 5 ملايير سنتيم، كما بيّنت تلك التحقيقات المناهج الاحتيالية التي عمد إليها المتهم، وذلك بفسخ عقود الزبائن الذين تقدّموا للشركة بناءً على تأمين ممتلكاتهم، من بينهم جمعية قدماء المجاهدين ومركز فيكتور هيغو، وفي هذا الصدد، أسرّ مصدر قضائي لـ«النهار»، أن المتهم قام بفسخ 1149 عقد أتوماتكي، وذلك بعد تقدّم الزبائن لتأمين ممتلكاتهم مقابل مبالغ مالية بعقود وفق القوانين السارية، وبعد موافقتهم يقوم المتهم بتحويل الأموال إلى حسابه الجاري الخاص به بعد فسخه للعقود أوتوماتكيا أثناء خروج الزبائن لإبعاد الشبهات، واستمرارا للتحقيق تقدّمت الشركة بترسيم شكوى لدى مصالح الأمن، أين تم توجيه أصابع الاتهام للقابض بشركة التأمين المدعو «ب.م»، البالغ من العمر 41 سنة، حيث تم فصله من عمله من طرف الشركة الضحية، بعد اعترافه أثناء التحقيق معه لدى مصالح الضبطية القضائية بالأفعال المنسوبة إليه، كما قام بإرجاع نصف المبلغ المختلس واسترجاع 66 عقدا، حسبما أسرّ به ذات المصدر، إلا أن المتهم وخلال الاستماع له من طرف قاضي التحقيق، أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الوقت الزمني الذي تم فيه اختلاس المبلغ كان في عطلة، والذي على أساسه طلب دفاعه العودة بعد الخبرة، بناءً على طلبات المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرة.