قادة الفيس قهروا عباسي في السجن وأجبروه على الاستقالة

عباسي مدني قال: لو لم يكن الانتحار حراما لوضعت نهاية لحياتي

السفارة الإيرانية عرضت علينا 650 ألف دولار مقابل الدفاع عن قادة الفيس

عبدالقادر بوخمخم هدد النائب العام العسكري بالذبح من الوريد إلى الوريد

كشف بشير مشري، المحامي الذي تكفل بالدفاع عن عدد من قادة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، سنوات بداية التسعينات، أن زعيم «الفيس» المنحل، عباسي مدني، تعرض للاضطهاد والقهر، من طرف بعض زملائه القادة في الجبهة، خلال فترة تواجدهم بالسجن. وقال المحامي بشير مشري، إن عباسي مدني قد كتب رسالة استقالة من على رأس الحزب المحظور، سنة 1994، لما بلغ القهر والاضطهاد المُسلط عليه مستويات لا تُطاق .وفي هذا الإطار، قال بشير مشري، الذي حمل سنوات بداية التسعينات لقب «محامي قادة الفيس»، في لقاء مصور أجراه معه «تلفزيون النهار»، ضمن برنامج «بمنتهى الصراحة» للزميل هابت حناشي، إن الرجل الأول في «الفيس» عباسي مدني قد خاطب زميله ورفيقه عثمان عيساني، وهو عضو سابق في مجلس الشورى لـ«الفيس»، وقال بصريح العبارة أنه «لو لم يكن الانتحار حراما لقام بوضع حد لحياته»، وذلك للتعبير عن مدى قنوطه ويأسه وعجزه عن التحمل من الضغط والقهر الذي سلّطه عليه رفقاؤه وزملاؤه في السجن العسكري بالبليدة، ليضيف المحامي بالقول أن هؤلاء أجبروا عباسي على كتابة رسالة استقالته في سنة 1994، بعدما عزلوه تماما، حيث قام هذا الأخير بتسليمهم وثيقة استقالته، وهو ما يعني أنه لم يعد منذ ذلك التاريخ رئيسا للجبهة الإسلامية للإنقاذ.وفي معرض سرده لبعض الممارسات والسلوكات التي كان بعض قادة الفيس يقومون بها داخل السجن، ولم ترق لعباسي مدني ودفعته لإطلاق تلك التصريحات والاستقالة، قال المحامي بشير مشري، إن الرد البارد لقادة الفيس داخل السجن على مبادرات السلطة، بهدف حقن دماء الجزائريين وإيجاد حل للازمة حينذاك، كان أحد أسباب غضب عباسي مدني.وفي موضوع آخر، كشف المحامي بشير مشري، أنه تلقى رفقة المحامي محمد بغدادي، عرضا من السفارة الإيرانية بالجزائر، في صيف عام 1991، حيث اقترح الإيرانيون في عرضهم منح المحاميَيْن، مبلغا من المال يقدر بـ 650 ألف دولار، وذلك مقابل قيامهما بالتكفل بالدفاع عن قادة «الفيس» الموجودين بالسجون. وفي شهادة أخرى مثيرة، حول الأحداث الساخنة التي عرفتها الجزائر بداية التسعينات، قال محامي الفيس إن القيادي المعروف في جبهة الإنقاذ، عبد القادر بوخمخم قد وجه تهديدا مباشرا للنائب العام العسكري العقيد بلقاسم بوخاري، داخل المحكمة العسكرية بالبليدة، حيث كان من ضمن ما قاله بوخمخم، أنه توعد بذبح العقيد بوخاري من الوريد إلى الوريد، في حالة ما إذا وصل «الفيس» إلى السلطة.وبالنسبة للعلاقة بين أجنحة السلطة، خلال تلك الفترة، قال المحامي بشير مشري، إن ضابطا عسكريا كبيرا، لم يُسمِّه بالإسم، قد طلب من النائب العسكري «إيداع الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد ورئيس حكومته مولود حمروش ووزير داخليته محمد الصالح محمدي الحبس، وذلك بتهمة التواطؤ مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ.