قاضي يحوّل مدير الأشغال العمومية بميلة إلى جيجل

أنهى رسميا وزير الأشغال العمومية وضعية التململ و«السيسبانس» التي كانت قائمة على مستوى قطاعه في ولاية ميلة، بعد سلسلة الفضائح المتتالية التي كشفت عنها «النهار» جريدة وتلفزيون من خلال التأخر المسجل في المشاريع والأموال الضخمة والأغلفة المالية الخيالية غير المستغلة، مما أثر على وضعية شبكة المشاريع الخاصة بالهياكل القاعدية ذات الاستعمال الواسع من طرف السكان إضافة إلى تهرب المسؤول الأول على القطاع من تحمل المسؤولية والنأي بنفسه عنها وتحميل الوضعية الجيولوجية المسؤولية دائما، أين قام وزير القطاع قاضي بإقرار تحويل المدير إلى ولاية جيجل مع توجيه له تحذيرات من مدراء مركزيين حول ما يعيشه القطاع في ميلة. جاء القرار بعد أن شهدت عموم مختلف بلديات الولاية جمودا وركودا غير مسبوق في مجال الأشغال العمومية، مما حرم المواطنين من حقهم في تحصيل مشاريع تعود بالسير الحسن ليومياتهم، إضافة إلى طرح وضعية المشاريع الضخمة التي سهرت عليها الدولة في وقت معين من خلال الجسور العملاقة التي تسببت وضعية قطاع الأشغال العمومية في ركودها التام رغم استهلاكها لأموال طائلة، لكنها غير مستغلة لعدم إكمال روابطها الأرضية التي تسمح باستغلالها عمليا ومشاكل أخرى سبق لـ “النهار” وأن تناولتها وكشفت عنها وتهرب المدير الولائي للقطاع من الرد عليها في تعبير صريح عن الفشل في تسيير شؤون القطاع، والذي فضحه كذلك في آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي، أين تم الكشف من طرف لجنة القطاع بالمجلس تقديم المدير لتقرير يعود لعام 2013 على أنه تقرير 2015 و «هرب « في اليوم الثاني من الدورة بعض الفضيحة، وانفردت “النهار”  بكشف الواقعة بتفاصيلها، إضافة إلى طرح الوضعية في المجلس الشعبي الوطني نتيجة الوضعيات الإدارية المتبعة في المديرية خلال فوز المقاولين بالمشاريع وبقائها معطلة لأشهر دون الانطلاق فيها.