قانون الجديد للإستثمار يتمسك بحق الشفعة يعززه

جددت وزارة الصناعة والمناجم، التأكيد اليوم الأربعاء، بأن قانون الشفعة قد تم الإبقاء عليه، وتم تعزيزه في القانون الجديد المتعلق بترقية الاستثمار، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا. 

وأوضح بيان للوزارة، أن وزارة الصناعة والمناجم، وردا على سلسلة من المقالات الصحفية، ولرفع كل لبس توضح أن حق الشفعة، منصوص عليه بشكل واضح في القانون الجديد المتعلق بترقية الاستثمار،  الذي  صادق عليه مؤخرا كل من المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة. 

و أكد ذات المصدر، أن القانون الجديد الذي يوجد حاليا قيد الصدور يخصص مادتين كاملتين لحق الشفعة، مشيرا إلى مضمون المادتين 30 و31 من النص القانوني الجديد. 

و أضافت الوزارة، أنه علاوة على الإبقاء الصريح، على حق الشفعة في القانون الجديد، فان هذا الأخير قد تم تعزيزه سيما فيما يخص التنازلات التي تتم في الخارج، والتي تترجم إلى تنازل غير مباشر لمؤسسة خاضعة لقانون جزائري، وإستفادت من تسهيلات أوإمتيازات خلال إنشائها. 

كما يجدر التذكير، بأن قانون الشفعة، الذي تم إستحداثه من خلال المادة 62 من قانون المالية التكميلي 2009، ثم عدل على التوالي بالمواد 46 من قانون المالية التكميلي 2010، و57 من القانون المالية 2014 ، لا يسمح بحق الشفعة للدولة أو المؤسسات العمومية، إلا بالنسبة للتنازلات في الجزائر عن أسهم و حصص إجتماعية من ولفائدة أجانب. 

ويؤكد المصدر، أنه فيما يخص التنازلات بالخارج لمؤسسات تمتلك مساهمات في مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، و أستفادت من إمتيازات أوتسهيلات خلال إنشائها، فإن الدولة لا تتوفر إلا على حق شراء صغير رغم التحويل غير المباشر لملكية المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري، التي تنتج عن مثل هذه العمليات، وأن هذا الحق في الشراء لا يخول للدولة أي حق في أولوية الشراء، لأنه مصنف في ذات المستوى مع أي مشتري آخر معني بشراء حصص إجتماعية أو أسهم الشركة موضوع التنازل غير المباشر. 

و تابعت الوزارة، في بيانها أن حق الشفعة في القانون الجديد لم يخضع لأي تغيير، بينما تم تكييفه مع ما يتم في جميع بلدان العالم. 

كما أشارت، إلى أن حق الشفعة خضع لإدماج جزئي في قانون الإجراءات الجبائية، من أجل معالجة التقييم المنخفض لقيمة الأسهم والحصص الإجتماعية التي هي غائبة حتى الآن من الأحكام التي تعالج هذه الظاهرة. 

وأصبحت الدولة تتوفر الآن، على أجل سنة كاملة إبتداء من إتمام المعاملة للإعتراض على هذه الأخيرة في حالة ما إذا لاحظت أن سعر التنازل كان دون السعر الحقيقي وبالتالي بإمكانها ممارسة حق الشفعة لإستعادة مجموع الأسهم أوالحصص الإجتماعية المتنازل عنها مقابل دفع السعر المصرح به زائد 10 %. 

كما تم، الإبقاء على حق الشفعة على حالته فيما يخص منح الفرصة للدولة للتموقع كشريك يحظى بالأولوية بالنسبة للتنازلات عن أسهم أو حصص اجتماعية  من أو لفائدة أجانب. 

كما تمت الإشارة إلى أن القانون الجديد المتعلق بترقية الاستثمار، يصحح حق الشراء على عدة مستويات. 

و يوضح في هذا السياق أن هذا القانون الجديد يحول حق الشراء إلى حق الشفعة الذي يخول للدولة أولوية حق الشراء. 

ويرسي أيضا ممارسة حق الشفعة حول مفهوم التنازل غير المباشر التنازل عن أسهم بالخارج، يؤدي إلى تنازل غير مباشر عن مجموع أو جزء من المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري موضوع مساهمة المؤسسة المتنازلة. 

كما يحدد، هذا القانون الجديد نسبة 10 % النسبة التي تخول حق مراقبة رأس مال الشركة الأجنبية، وأكثر، والتنازل بالخارج على أسهم أوحصص إجتماعية تؤدي إلى حدوث حالة تنازل غير مباشر. 

وأعطى هذا القانون ، للدولة الحق في ممارسة الشفعة في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري، موضوع تنازل غير مباشر لعدد من الأسهم والحصص الإجتماعية المساوية للأسهم والحصص الإجتماعية المتنازل عنها في الخارج من قبل المؤسسة المالكة للمساهمات في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري،  دون أن تتجاوز مبلغ الحصص المتحصل عليها في هذه الأخيرة.