قانون العمل المقبل سيمنح امكانية الاتفاق على مدة العقود
أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، اليوم ، أن مشروع قانون العمل الذي يوجد حاليا طور الاعداد ينص على تمكين الطرفين من الاتفاق على مدة عقد العمل لضمان مرونة أكبر عند ابرام العقود، و ينص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الضمانات الضرورية في مجال الحماية من التجاوزات المحتملة المتعلقة بالتجديدات المتتالية و غير المبررة لعقد العمل حسبما أكده بن مرادي ،و برر الوزير هذا الاجراء بالمنحى المسجل على المستوى العالمي الذي يتجه نحو إضفاء مرونة أكبر على مستوى أسواق العمل. و أضاف أن هذا التوجه يفرضه فتح الأسواق و وجوب تنافسية لانتزاع و إبقاء حصص السوق في سياق يتميز بمنافسة حادة مما لا يسمح للمؤسسات بالتعاقد على المدى الطويل من حيث علاقات العمل و يدفعها لتكييف عدد عمالها بمخططات الأعباء، و أكد أن قانون العمل الجديد الذي يوجد حاليا طور الإعداد سيأخذ بعين الاعتبار تطور السياق الاقتصادي و الاجتماعي الذي يشهده الوطن و العالم خلال السنوات الأخيرة قصد تسهيل علاقة العمل مع حرص الاستجابة لتطلعات المستخدمين من جهة و ضمان حماية حقوق العمال من جهة أخرى، و اعتبر السيد بن مرادي أن هذا النوع من المسائل يتطلب نقاشا و تشاورا مع الشركاء الاجتماعيين للتوصل إلى اتفاق كفيل بضمان انضمام مختلف الأطراف المعنية: العمال و المستخدمين و السلطات العمومية.
