قانون حق الاجانب ساري المفعول في فرنسا

 صادق البرلمان الفرنسي اليوم الخميس بعد جلستين برلمانيتين غير مثمرتين على مشروع القانون حول حق الأجانب في فرنسا ، ويضع النص الذي تم إطلاقه في سنة 2014 الإطار القانوني الضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتحسين استقبال وإدماج الأجانب وإنشاء بطاقات إقامة مدتها عدة سنوات لتجنيب الأشخاص الأجانب المقيمين بشكل شرعي اللجوء مرات عدة إلى الإدارات المعنية.و قد تمت المصادقة على المشروع خلال جلسة تصويت واحدة للجمعية سيما من النواب الاشتراكيين وأقصي اليسار والجمهوريين الذين صوتوا بلا وامتناع جبهة الوسط.وكان مجلس الشيوخ ذي الغالبية اليمينية قد رفض يوم الثلاثاء الفارط مشروع القانون بسبب عدم موافقته على بطاقة إقامة متعددة السنوات حيث صوت مجموع اليمينيين (187 صوتا) بالرفض في حين صوت بالموافقة نواب اليسار (138).وبمقتضى هذا القانون سيحصل الأجانب المقيمين بشكل شرعي في فرنسا على بطاقة إقامة مدتها سنتين إلى أربعة تمنح بعد بطاقة إقامة مدتها سنة و ذلك من أجل تجنيب الأشخاص المعنيين التنقلات المتعبة إلى المصالح الإدارية. أما فيما يخص حق اللجوء فان النص الجديد يتضمن إجراء أكثر سرعة لإبعاد الأشخاص المرفوضين ويأتي هذا الإجراء ليكمل إصلاح حق اللجوء الذي صودق عليه في جويلية 2015 ويرمي إلى تقليص آجال دراسة الطلبات.أما بخصوص الأجانب الذين يتم وضعهم في مراكز احتجاز قبل إعادتهم إلى الحدود فان قاضي الحريات و الاحتجاز سيتدخل في أجل 48 ساعة عوض خمسة أيام من قبل.