قرار إحالة الأساتذة الإستشفائيين الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد لا رجعة فيه

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن قرار إحالة الأستاذة الإستشفائيين رؤساء المصالح الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد “لا رجعة فيه”.

وأكد بوضياف على هامش تدشينه لمرافق صحية جديدة بالعاصمة وضواحيها أن قرارإحالة الأستاذة الإستشفائيين رؤساء المصالح الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد “قرارا لا رجعة فيه”, مشيرا في ذات الوقت إلى الأساتذة الإستشفائيين الشباب الذين ينتظرون الإرتقاء إلى هذه المناصب بعد تنظيم المسابقة. وكان وزير الصحة قد صرح فيما سبق بأن إحالة هؤلاء الأستاذة على التقاعد “ليس بالعقاب لهم” وإنما يدخل في إطار القوانين الوطنية السارية المفعول وعلى غرار ما هو معمول به عالميا. وحسب الوزير فإن إحالة هؤلاء الأستاذة على التقاعد لا يعني قطع الصلة نهائيا مع وزارة الصحة وإنما يستمرون في التكوين والتأطير إلى جانب مواصلة البعض الأخر لمشوارهم المهني إذا كانت لديهم مشاريع بحث أو الإشراف على أطروحات وذلك في إطار التعاقد بينهم وبين الوزارة. ويذكر أن الأستاذة الإستشفائيين الجامعيين رؤساء المصالح بالمستشفيات الوطنية قد طالبوا السلطات العمومية بعدم إحالتهم على التقاعد في السن القانونية لهم والمتمثلة في 65 سنة وذلك بحجة أنهم “لازالوا يقدمون خدمة للمنظومة “في حين قررت الوزارة إحالتهم على المعاش لفتح المجال للأستاذة الشباب للإرتقاء إلى هذه المناصب. للإشارة يمارس في الوقت الحالي 170 أستاذا إستشفائيا جامعيا في منصب رئيس مصلحة عبر القطر ينتظر أن يستخلفوا من طرف بعد تنظيم الوزارة للمسابقة الخاصة بذلك وإحالة الأساتذة القدامى على التقاعد.