قرار العدالة لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيـد

 زادت الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التربية من خلال لجوئها إلى أروقة العدالة في تأزم الوضع في القطاع، خاصة أن النقابات أكدت أنها لم تتلق أية دعوى قصد الاستماع إلى التهم الموجهة إليها، كما أن العدالة لم تراسلهم ولم تقدم لهم أي إشعار على أساسه يتم الشروع في تنفيذ القرار القاضي بعدم شرعية الإضراب   .قال مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، «إنه لم يتم استدعاء النقابة لأية جلسة قضائية، وبالتالي فإن هذا القرار لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد». وأكد عمراوي أن إضراب «إينباف» شرعي 100 من المائة حسب ما تنص عليه المادة 57 من الدستور، وكذا المادة 90 من قانون العمل، مبديا استغرابه من هذا القرار حيث قال: «من المفروض أن تفتح الوزارة قنوات الحوار وتستدعينا لمناقشة المطالب قبل لجوئها للعدالة».  من جهة أخرى، أشار بيان للنقابة إلى أن قيام الوزارة برفع دعوى قضائية هو غير الشرعي، لأنها لم تلتزم بثلاث نقاط رئيسية تتمثل في المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 الى 20 من القانون 90.02، وكذا الوساطة المنصوص عليها في المادتين 46 و47 إضافة الى إحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها. من جهته قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست» «إن وزارة التربية الوطنية أخطأت التقدير من خلال لجوئها للقضاء، وأن هذا الإجراء هو إساءة للعدالة ولا يخدم الطرفين .