قرارات الجمعية العامة الأخيرة تهدد بنسف اتحاد المحامين الجزائرايين
اتهم رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين مصطفى الأنور، نقيب منظمة تلمسان بالخروج عن قرارات الجمعية العامة والدخول في إضراب، محملا إياه مسؤولية أي تعطل في مصالح المحامين، مشيرا إلى أنه بهذا الفعل لم يحترم رأي الأغلبية التي صادقت على إلغاء الإضراب، في جمعية عامة علنية حضرتها كل وسائل الإعلام.وقال الأنور في اتصال مع ”النهار” أمس إن ما قام به نقيب محامي تلمسان بخروجه عن رأي الجمعية العامة، لا يعكس قرار الإتحاد الذي اتخذ بالأغلبية وعملت به 14 نقابة، محملا إياه مسؤولية أي تعطل في مصالح المحامين، كما اعتبر أن هذا الفعل شاذ ولا ينبغي أن نقيس عليه رأي كل المحامين الجزائريين الذي أصدروه بكل شفافية في جمعية عامة.وقالت مصادر لـ”النهار” إن خروج منظمة محامي تلمسان عن قرار الجمعية العامة، بعد بداية لانشقاق الإتحاد الوطني للمحامين، رغم تأكيد رئيسه على أنه لا وجود لأي شيء من هذا النوع، خاصة وأن الجمعية العامة انقسمت خلال اجتماعها مع بداية الأسبوع الجاري إلى قسمين، مريد ومعارض للإضراب، حيث مثّل التيار المعارض نقابات تلمسان، بجاية، تيزي وزو وبومرداس، فضلا عن نصف أعضاء نقابة العاصمة وأغلبية أعضاء نقابة وهران وأعضاء من باقي النقابات الأخرى.وأشارت ذات المصادر أن هذه النقابات ترى بأن قرار إيقاف المقاطعة، رهن لمصالح المحامين بعدم استطاعة جر الوزارة إلى الحوار والجلوس على الطاولة، إذ يعتبرون أنه كان من الأولى التمسك بالإضراب إلى غاية الإنطلاق الفعلي في تجسيد طلباتهم على أرض الواقع، وهو الأمر الذي حاولوا التعبير عنه خلال الجمعية العامة والمناوشات الكلامية التي حدثت خلال عملية التصويت واتخاذ القرار.وفتح قرار منظمة محامي تلمسان الباب أمام المنظمات الأخرى التي عارضت قرار مقاطعة الإضراب، لتجسد هي الأخرى ما تراه مناسبا لتحقيق مطالبهم التي تم الخروج بها خلال الجمعية العامة المنعقدة يوم 17 نوفمبر الماضي، خاصة وأن أغلبهم يرون بأن استجابة الوزارة للحوار مجرد محاولة لربح الوقت وعدم مقاطعة افتتاح السنة القضائية التي يشرف عليها رئيس الجمهورية شخصيا، وبعدها ستتحرر الوزارة حسبهم من أي مسؤولية أو ضغط يجبرها على مواصلة الحوار.ومن جهة أخرى قال رئيس الإتحاد الأنور مصطفى إن النقباء الـ41 لا يزالون متمسكين، بقرار الجمعية العامة الأخير، وأن الاتصالات مع الوزارة لم تنقطع منذ اللقاء الأخير مع الوزير، حيث جدد التزامه بتفعيل كل ما تم الاتفاق بشأنه من أجل حفظ حرية المحامي وكرامة المتقاضي، فضلا عن ضمان استقلالية القضاء.
