قروض استهلاكية بفوائد مخفّضة بعد إطلاق بنك البريد نهاية السنة

فروع تابعة للبنك على مستوى كل مكاتب البريد عبر البلديات  

 كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أن المواطن البسيط سيتمكن من الاستفادة من قروض مصغّرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد مصادقة البرلمان على مشروع بنك البريد، وهو ما يسمح لزبائن بريد الجزائر المقدّر عددهم بـ16 مليون زبون من الاستفادة من قروض استهلاكية بفوائد جد مخفضة، والذي سيكون عمليا قبل نهاية السنة الجارية حسب الوزير. وأوضح بن حمادي في تصريح لـ”النهار” على هامش  اليوم البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني حول ”تطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالجزائر”، أن إنشاء بنك البريد، تم برمجته في مشروع قانون جديد يحدد القواعد العامة المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي سيعرض للمناقشة يومي 24 ،25 أفريل الجاري في جلسة علنية أمام الغرفة السفلى للبرلمان.وأضاف المسؤول الأول على قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن مشروع القانون جاء بعد 13 سنة من تطبيق القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والذي سمح للجزائر أن تكتسب من خلاله تجربة مميزة، آخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية التي أكدت على ضرورة خلق بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة تساعد على مواكبة مجتمع المعلومات.وأشار بن حمادي، أن الأحكام المدرجة بالمشروع تهتم بعدة محاور تخص تحسين الخدمات الموفرة للمواطن في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين بضمان سوق منافسة نزيهة وغير تمييزية، واعتبر بن حمادي أنه وبالموازاة مع هذا المشروع، تسعى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بكل من قانون الصفقات الالكترونية، قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قانون التجارة الالكترونية، قانون حماية الأطفال من مخاطر الأنترنت. وبخصوص إدخال التكنولوجيات الجديدة كالجيل الثالث والرابع، قال بن حمادي ”إن هذا الأمر يتطلب شبكات قوية للألياف البصرية، وأن إدخال هذه التكنولوجيات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة من بين وسائل الوصول إلى خدمات الانترنت، كما أن الرهان الحقيقي اليوم هو تطوير محتوى رقمي جزائري وتقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المواطن”.كما أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بن  حمادي، أمس، أن الحكومة خصصت قرضا لاتصالات الجزائر يقدر بحوالي 115 مليار دينار، مما يسمح لها بتحسين شبكاتها من الألياف البصرية، وإيصال البلديات والأحياء التي يفوق عدد سكانها 1000نسمة بالنسبة للولايات التي تتميز بكثافة سكانية مهمة، والأحياء التي يفوق عدد سكانها 400 نسمة بالنسبة للولايات الأقل كثافة سكانية، موضحا أن الحكومة ستخصص ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2013، غلافا ماليا إضافيا يقدر بـ140 مليار دينار، لتجديد التجهيزات، وكذا تحديث شبكة الاتصالات في كل مناطق الوطن، وهذا يندرج ضمن سياسة الجزائر المتمثلة في تطوير وعصرنة شبكات اتصالاتها، مع السهر على تأمينها وإرساء أنظمة التدفق العالي.