قروض بـ3 ملايين عن كل هكتار لأصحاب عقود الامتياز الفلاحي
الأولوية في التمويل تعطى للمستثمرين في مجال الحبوب والمنتجات واسعة الاستهلاك
سيكون بإمكان مسيري المستثمرات الفلاحية الجماعية، الاستفادة من حق الامتياز بشكل فردي، على عكس حق الانتفاع الذي كان يمنح لجماعة من الفلاحين ومن الحصول على قروض مالية تقدّر بـ30 ألف دينار، أي 3 ملايين سنتيم عن الهكتار الواحد، وتصل إلى 300 مليون عن 100 هكتار.كشف بوعلام جبار رئيس مدير عام بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر”، في تصريح خص به ”النهار”، عن اتخاذ مصالحه لعدة قرارات صارمة، ترمي في مجملها إلى توسيع رقعة الإستثمار في القطاع الفلاحي وتنويع المنتجات تتمثل في منح قروض تقدر بـ30 ألف دينار، أي 3 ملايين وتصل إلى 300 مليون سنتيم، إذا كانت مساحة المستثمرة الفلاحية تقدّر بـ100 هكتار.وقال المسؤول الأول عن البنك، أنه بإمكان كل عضو من أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية بعد حصوله على عقد الامتياز، إيداع ملف على مستوى مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل الحصول على قرض بقيمة 30 ألف دينار عن الهكتار الواحد للاستثمار في زراعة الحبوب ومختلف المنتجات الفلاحية الأخرى، مع إعطاء الأولوية لتلك المصنفة ضمن قائمة الواسعة الاستهلاك، وحتى مربي الدواجن بإمكانهم الاستفادة من هذا النوع من القروض.وعن طريقة تسديد هذا النوع من الديون، أوضح محدثنا أنها ستكون بنفس طريقة قرض الرفيق، أي بعد مرور سنة عن عمر القرض، حيث حددت نسبة الفائدة بـ0، مشيرا في ذات السياق إلى أن البنك منح منذ بداية العام الجاري 01 آلاف قرض، وهو عدد مرتفع مقارنة بالسنة الماضية، أين تم إحصاء 8 آلاف و500 قرض.وعلى صعيد مغاير، أعلن مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية،أمس الأول، على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها شركة ”الجزائر إيجار” بفندق السوفيتال، أن البنك سيعتمد مستقبلا طريقة البيع بالإيجار للجرارات، وذلك في إطار الشراكة التي تربطه بمؤسسة ”الجزائر إيجار” التي يمتلك فيها البنك أسهما بنسبة 47 في المائة.
