قروض مصغّرة لفائدة عديمي الدخل وذوي الدخل الضعيف

قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تخصيص قروض مصغرة للمواطنين ذوي الدخل الضعيف وعديمي الدخل، لمساعدتهم على الإندماج الإقتصادي والإجتماعي في إطار دعم الأنشطة المنتجة للسلع والخدمات وكذا الأنشطة التجارية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى توفير العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة لكل مواطن يرغب في مباشرة مشروع ما. ويتضمن عقد الإستفادة من القروض المصغرة شروطا رمزية ينبغي توفرها لدى صاحب الملف، قبل استحداث نشاطه على غرار السن، المهارة في العمل ومستوى المساهمة الشخصية في هذا المشروع، حيث يتم تحديد الأنشطة من قبل المعنيين بصفة فردية، كما لا ينبغي أن يتجاوز مبلغ الإستثمارات المنصوص عليها، والمقدرة بـ100 مليون سنتيم.

ويستفيد المواطنون في هذا الإطار من امتيازات أخرى يكفلها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، حيث يصرف هذا القرض بدون فوائد من خلال إحداث هذا النشاط باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية للشروع في النشاط، في الوقت الذي يمنح امتياز تخفيض في نسبة الفائدة بالنسبة للقروض التي لا تتجاوز 100 ألف دينار.

وتتكفل من جهتها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بمساعدة وتقديم الإستشارة اللازمة للمواطنين المؤهلين المستفيدين من هذا القرض، كما يقوم صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة بتغطية تكاليف الأخطار الناجمة عن عدم تسديد القروض البنكية، وفي حال عدم مراعاة المستفيدين من القرض للإلتزامات المنصوص عليها في دفتر الأعباء يتم السحب الجزئي أو الكلي للإعانات الممنوحة، حيث تتولى وزارة التضامن متابعة كل هذه الإلتزامات.