قسم للتحرّي حول حسابات «البڤارة» البطالين

وضع حسابات الشركات المتهرّبة ضريبيا ومؤسسات «أونساج» تحت الرقابة من أجل سحب كل مبلغ يودع فيها

 في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ قطاع المالية، استحدثت الوزارة مؤخرا قسما خاصا بالتحريات للتحقيق حول الأموال المشبوهة للأشخاص البطالين الحائزين على حسابات بنكية بالدينار وبالعملة الصعبة  .كشفت مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة المالية، عن إصدار الحكومة مؤخرا مرسوما من أجل استحداث قسم خاص بالتحريات للتحقيق حول كافة الحسابات البنكية الخاصة بالأشخاص الذين لا يمارسون أي نشاط تجاري، ويتوفّرون على حسابات بنكية بالملايير، بالعملة الوطنية والعملة الأجنبية، حيث سيتم تعيين رئيس للقسم خلال الأيام القليلة القادمة، والذي سيكون تحت وصاية وزير المالية جودي قبل جعله عمليا في المستقبل القريب.وحسب مراجع «النهار» دائما، فإن أصحاب الحسابات البنكية سالفة الذكر، قد تم وضعهم تحت الرقابة قبل استدعائهم للتحقيق معهم ومعرفة مصدر الأموال المودعة.وفي ردّها على سؤال تمحور حول ما إذا كان رجال الأعمال معنيين بهذه التحقيقات، ردّت مصاردنا قائلة، «رجال الأعمال غير معنيين بهذه التحقيقات ولن تفتح بشأنهم أية تحقيقات، لأن نشاطهم معروف ويحوزون  على سجلات تجارية، كما أنهم يدفعون الرسوم الضريبية المفروضة عليهم».وكانت آخر الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، قد كشفت عن إحصاء أزيد من 11 ألف ملياردير يملكون ثروات تزيد عن الثلاثة ملايير و800 مليون سنتيم.إلى ذلك، أفادت مراجع «النهار»، أنه وبخصوص المؤسسات المتهرّبة من دفع الرسوم الضريبية، فقد تم إعداد قائمة إسمية لكافة المؤسسات المتهرّبة، بما فيما المؤسسات الشبابية المستثمرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج»، خاصة تلك التي توقفت عن النشاط، كما تم أيضا وضع حساباتهم البنكية تحت المراقبة من أجل سحب كل مبلغ مالي قد يودع بها وتحويله إلى مديرية الضرائب، وأوضحت أن مثل هذه القرارات ستكون أكثر منفعة من المتابعات القضائية. وكان الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج»، قد أحصت أزيد من 5 آلاف مؤسسة مصغرة محل متابعة قضائية لسوء استغلالها المالي.