قسنطيني: على النائب العام العسكري متابعة بن نواري ويعلى بتهمة الخيانة العظمى
طالب رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، النائب العام العسكري، بمتابعة المترشح المقصي من الرئاسيات، علي بن نواري والجنرال المتقاعد محند الطاهر يعلى، بتهمة الخيانة، وذلك بعد توجيههما رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأمريكي للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. وقال قسنطيني في تصريح لـ«النهار»، إنه من غير المقبول بتاتا، أن يقوما هؤلاء بطلب التدخل الأجنبي، حيث وجّه بن نواري هذين الرسالتين، واعتبرهما مطالبة مباشرة بالتدخل الأجنبي في الجزائر، مضيفا أن الشعب لن يقبل بمثل هذه التصرفات. ودعا فاروق قسنطيني، النائب العام العسكري، بمتابعة علي بن نواري والجنرال المتقاعد محند الطاهر يعلى، بعد توجيههما رسائل إلى ثلاثة مسؤولين دوليين، ويتعلق الأمر بكل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وكذا رئيس المفوضية الأوروبية مانويل ديراو باروزو، إذ طالبا بضمان تحوّل ديمقراطي في الجزائر بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووجّه أيضا الجنرال يعلى رسالة أخرى لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حثه فيها على ما أسماه بعدم مساندة العهدة الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة، وذلك بمناسبة الزيارة التي يشرع فيها إلى الجزائر، وتأتي تصريحات قسنطيني، بصفته ممثلا للجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق، للرّد على أولائك الذين يريدون تحويل الجزائر إلى ساحة للتدخلات الأجنبية. من جهته، علّق المحامي والناشط في حقوق الانسان عزي مروان، على طلب بن نواري، بأنه خطير جدا، ودعوة غير مباشرة للأجانب قصد التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وإثارة الفتنة والحرب في الجزائر، التي مافتئت تخرج من مؤامرات الخارج خلال العشرية السوداء، مستغربا في ذات السياق، لقيام هذا الشخص بمثل هذا الأمر، في دولة مستقلة لها مؤسساتها الرسمية والشرعية، والتي تكفي لإيداع أي شكوى جزائرية جزائرية، كاشفا أن مثل هذا التحرك غير شرعي وغير طبيعي، ومن شأنه اللعب بالمؤسسات الدستورية للجزائر، في الوقت الذي يتخوف الجميع من تدخل الغير في الشؤون الداخلية.
